علق الدبلوماسي أحمد ونيس وزير الخارجية والسفير الأسبق في برنامج ميدي شو اليوم الثلاثاء 31 ماي 2022 على موقف رئيس الجمهورية قيس سعيد من لجنة البندقية والذي قال إن تونس ليست بحاجة إلى مصاحبتهم ولا إلى مساعدتهم وإن أعضاءها غير مرغوب فيهم.
واعتبر أحمد ونيس أن الخيار الديبلوماسي التونسي هو الإبقاء على التفتح، قائلا ”القرار يبقى تونسيا هذا لا شك فيه.. وتونس لن تتلقى دروسا خاصة في مجال الديمقراطية لكن شرعية تواجد لجنة البندقية في المسيرة التونسية هي شرعية من تونس تحصلت عليها من حكومة الباجي قائد السبسي سنة 2011 حيث صدرت مبادرة من ديوانه في تلك الفترة في اتجاه المجلس الأوروبي لعقد شراكة مع اللجنة واستشارتها ..”
وأضاف ” ثقافة التفتح هي التي عشناها ويجب أن تبقى راسخة في المجتمع التونسي، كما أعتقد أن ثقافة الانغلاق ليست في صالح الثقافة التونسية ولا في صالح بناء دولة المؤسسات.. فالاستراتيجية البناءة هي التفتح.. ”
ويشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، التقى أمس الإثنين، عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
واعتبر رئيس الدولة خلال هذا اللقاء أن ما أقدمت عليه لجنة البندقية تدخل سافر في الشأن الداخلي لبلادنا وغير مقبول على أي مقياس من المقاييس، قائلاً إن تونس ليست “ضيعةً ولا بستاناً حتى يتدخلوا في شؤونها”.
وقال:” سيادتنا ليست قابلة للمساومة.. ماذا يعني أن يتحدثوا عن إعادة هيئة الانتخابات وأن يتم الاستفتاء في الموعد وبالطريقة التي يحددونها ؟”.
وأضاف رئيس الدولة:” لسنا بحاجة لا لمصاحبتهم ولا لمساعدتهم، وقلت لهم اننا قد نوجه ملاحظين لبلدانهم وأن نساعدهم.. هم أشخاص غير مرغوب فيهم، وإن لزم الأمر سننهي عضويتنا في هذه اللجنة”.
كما يذكر أن لجنة البندقية اعتبرت في تقريرها الصادر خلال الأسبوع الماضي أنّ المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي لهيئة الانتخابات غير متطابق مع الدستور (في فصوله المفعّلة) ولا مع الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في في 22 سبتمبر 2021 ولا مع المعايير الدولية في هذا الخصوص.
المصدر : موزاييك ف م
