دعا رئيس هيئة الخبراء المحاسبين التونسيين وليد بن صالح في تصريح لموزاييك الثلاثاء 5 جويلية 2022 إلى إصلاح عميق وشامل لدور وطريقة حوكمة مجلسي المحاسبة والجباية كي يشتغلا بانسجام، وجعل تركيبتهما متكونة من المختصين الذي لديهم دراية وحرفية بمجالي المحاسبة والجباية، حسب تصريحه على هامش ورشة عمل حول الإجراءات الجديدة الواردة بالفصل 20 من قانون المالية لسنة 2022 حول إعادة تقييم المؤسسات أصولها العقارية حسب قيمتها الحقيقية وصعوبات إدخال هذه الإجراءات حيّز التطبيق التي نظمتها هيئة الخبراء المحاسبين بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات.
المجلسان تم إرسائهما بتشريعات تعود لنحو 20 سنة
واعتبر وليد بن صالح أن المجلسين تم إرسائهما بتشريعات تعود لنحو 20 سنة ولا يواكبان التطورات الدولية ولا يلبيان حاجة المؤسسات والدولة على حد سواء مؤكدا على ضرورة إعطاء المجلسين القيمة اللازمة لمراجعة تركيبتهما للاستجابة للمعايير الدولية التي تهم القطاع العام والتي فرضها صندوق النقد الدولي والتزمت بها تونس أمام الصندوق منذ 3 سنوات معتبرا أن الاشتغال على هذه المعايير يتطلب مراجعة عاجلة وإعادة هيكلة لهذه المؤسسات.
هناء السلطاني
المصدر : موزاييك ف م
