كشف عادل التويري المدير العام السابق للأمن الوطني إبان أحداث ثورة 2011 عن تفاصيل جديدة للأحداث وذلك خلال الاستماع له في بحر الأسبوع الفارط أمام أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس كمنسوب له الانتهاك في قضية شهيد الثورة أنيس الفرحاني….
وأشار التويري خلال شهادته أنه كان يُشرف بحكم خطته كمدير عام للأمن الوطني على الآدارة العامة للأمن العمومي، والإدارة العامة لوحدات التدخل، والمصالح المختصة والإدارة العامة للمصالح الفنية و التفقدية العامة للأمن الوطني والإدارة العامة للتكوين…
كما نفى علمه بقتل الشهيد أنيس الفرحاني يوم 13 جانفي 2011 موضحا أنه علم بخبر الوفاة لما أقيل من وزارة الداخلية، نافيا أن يكون تلقى تعليمات من وزير الداخلية احمد فريعة أو رفيق الحاج قاسم بإطلاق النار، وان الجميع كان يعطي التعليمات بعدم إطلاق الرصاص الحيّ على المتظاهرين وضبط النفس… وأشار المسؤول الأمني السابق إلى وجود حوصلة يومية للأحداث ترد عليه وعلى وزير الداخلية والوزير الأول ومختلف المديرين العامين في الأحداث الأمنية ملاحظا أن الواقع كان لا يتعدى المظاهرات الاحتجاجية التى لم يسقط خلالها ضحايا إلا يوم 8 جانفي بالقصرين أين سقط عدد 3 ضحايا، وقد تم بسبب ذلك تغيير المسؤولين الذين حصلت بمرجع نظرهم عملية القتل المذكورة…
ملاحظا أن المعلومات تصله عبر قاعة العمليات المركزية وان هناك أوامر تسجل كتابيا في دفتر خاص وفي آلة خاصة لتسجيل المكالمات الهاتفية بقاعة العمليات المركزية، وهي أوامر لا تصدر مكتوبة وأما تبلغ مشافهة لرؤساء المناطق والأقاليم..
أوامر شفاهية
وأشار عادل التويري إلى أنه بتاريخ 9 جانفي 2011 فقد أصدر أوامر شفاهية بعدم استعمال الذخيرة، وان تلك الأوامر تم تسجيلها بقاعة العمليات بوزارة الداخلية مؤكدا ان عون الأمن يتلقى التعليمات مباشرة من رئيسه، وإن تقدير ظروف استعمال السلاح على الميدان وكيفية مواجهة المتظاهرين به إنما مسؤول عليه العون الموجود على الميدان باعتبار أن هناك نقاط قانونية في كيفية الظروف التي تخول لعون الأمن وجوب استعمال السلاح… مشيرا إلى أن أي إخلال بشروط استعمل السلاح يتحمله العون الذي استعمل ذلك السلاح على الميدان.
لا وجود لتعليمات
وكشف التويري أنه لم تصدر عنه أي تعليمات تجاه الأعوان المتمركزين في المكان الذي سقط فيه الضحية أنيس الفرحاني وأصيب فيه بقية المتضررين جسديا وأنه لم يعطي أي تعليمات باستعمال الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، وبالتالي فإن الأعوان المتواجدين على عين المكان هم المسؤولين عن استعمال السلاح…
وأنه طالب أن بفتح بحث لدى التفقدية في الظروف التى حفت بموت الضحية أنيس الفرحاني، فإنه لا يمكن الجزم أن إطلاق الرصاص الحي كان بنية القتل العمد وإن الوقوف على حقيقة الوضع يقتضي القيام بأبحاث داخلية لدى وزارة الداخلية وخاصة التفقدية العامة وهو ما لم يقع القيام بتلك الإجراءات إلى حد اليوم…
ولاحظ المسؤول الأمني السابق أنه يوم 13 جانفي كان يشرف على التفقدية العامة وهو ما يخول له فتح تلك الأبحاث إلا أن موضوع وفاة انيس الفرحاني لم يرد عليه إلا بعد خروجه من وزارة الداخلية يوم 19 جانفي 2011 وبصفة فعلية رفعت أيديهم عن تسيير الإدارات التابعة له كان منذ 14 جانفي 2011 بسبب مباشرة الجنرال رشيد عمار لجميع أعمال وزارة الداخلية للإشراف على الوحدات الأمنية، مؤكدا أن جميع الأعمال الأمنية والعسكرية تعهد بها رشيد عمار انطلاقا من مساء يوم 14 جانفي 2011.
سيطرة الجيش
وتدخل المنسوب له الانتهاك لطفي الزواوي ليؤكد على أن الأمور الأمنية بوزارة الداخلية أصبحت بيد أمر الجيش الوطني رشيد عمار، ملاحظا أنه منذ 14 جانفي وعند خروج اي دورية أمنية تابعة وزارة الداخلية يعترضها أعوان الجيش الوطني ويقع نقلها مباشرة إما إلى مقر ثكنة العوينة أو ثكنة الجيش بوادي الليل أو اي ثكنة أخرى وهو ما حصل في ولايات أخرى… وأنه بسبب ذلك اتصلت عائلات الأمنيين بسبب غيابهم عن مقرات سكناهم وعملهم فتم التدخل لدى رشيد عمار وإعلامه بذلك والذي أعلمه أنه سيقع التحري مع هؤلاء الأمنيين ثم سيطلق سراحهم وهو ما تم فعلا…
وبعد ذلك أصبحت الدورية الأمنية لا تخرج إلا بمعية دورية عسكرية من الجيش وأصبحت بذلك دوريات مشتركة، مؤكدا على أن مسؤولية وزارة الداخلية انتقلت منذ 14 جانفي 2011 إلى سيطرة الجنرال رشيد عمار مبينا أن ذلك الأمر تواصل مع وزير الداخلية احمد فريعة، وفرحات الراجحي مؤكدا على أن رشيد عمار كان هو المشرف الحقيقي لأعمال تسيير وزارة الداخلية وهو من يعين ويعزل الأمنيين والولاة مضيفا أن رأيه بعد 14 جانفي أصبح استشاريا لا غير. وانتزعت منه جميع الصلاحيات إلى حين مغادرته وزارة الداخلية.
وقد قررت المحكمة اثر تلك الاستنطاقات تأجيل القضية لجلسة 11 جويلية لمواصلة استنطاق بقية المنسوب لهم الانتهاك وهم كل من المدير العام السابق لوحدات التدخل والمسؤول عن قاعة العمليات بوزارة الداخلية…
متابعة: سليم
المصدر : الصريح
