نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف قتل المعارض ورئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان سحنون الجوهري خلال التسعينات في ظروف غامضة…
هذا وقد حضر بعض المنسوب لهم الانتهاك من بينهم موظف تم الادعاء عليه على أساس أنه كان يشغل خطة أحد أعوان السجون، غير أنه أفاد أمام المحكمة أنه لم يعمل قط بإدارة السجون والإصلاح ولم يعمل بأي سجن كمدير له، وأشار إلى أنه التحق للعمل كموظف بوزارة الخارجية فقط سواء بالبلاد التونسية أو بالبعثات الدبلوماسية بالخارج، وقدم للمحكمة قائمة للخدمات بوزارة الشؤون الخارجية تتضمن الخطط التي شغلها هناك وتقلدها نافيا أن يكون هو الشخص المقصود بالتهم المنسوبة إليه؛ كما أدلى بشهادة عمل بإحدى السفارات التونسية بالخارج أين يباشر عمله وهي شهادة مؤرخة في 13 أفريل 2022.
طبيبان بسجن 9 أفريل
وحضر محاميه وأدلى بمؤيدات ولاحظ أن موكله ليس الطرف المنسوب اليه الانتهاك وطلب بناء على ذلك الأساس إخراجه من ملف القضية ورفع جميع البطاقات القضائية الصادرة ضده كما طلب إعفاءه من الحضور.
وقد تبين أن أحد المنسوب له الانتهاك توفي كما تغيب عن الجلسة طبيبان عملا بالسجن المدني 9 افريل وقد أصدرت المحكمة في حقهما بطاقتي جلب بالاضافة إلى تحجير سفر عليهما.
وحضر ابن الشهيد سحنون الجوهري وتمسك بطلباته سابقا من بينها سماع طبيب تزعم العائلة أنه تسبب في وفاة ابنها ولم يقم بإنقاذه..
شاهد يدلي بأقواله
وقد قررت المحكمة سماع أحد الشهود بعد أدائه القسم، وبيّــن هذا الأخير أنه يعرف الضحية سحنون الجوهري وهو صديق طفولته وأن الضحية كان يعمل في البداية كمعلم ثم استاذ وانه صديقه المقرب، وقد كان جاره بالسكنى بجهة الدندان… وفي فترة معينة أصبح البوليس يقوم بملاحقته ويتتبعه ثم بعد فترة تزوج وانتقل للإقامة بمكان آخر…
وأضاف الشاهد بالقول أنه لما علم بنقله للمستشفى إثر تدهور حالته الصحية تنقل إلى هناك أين وجده في حالة يرثى لها ولم توفر له الرعاية الطبية اللازمة وفق ما أفاد الشاهد أمام المحكمة…
سليم
المصدر : الصريح
