أكد وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري محمود إلياس حمزة على ضرورة مساعدة منتجي التمور على التنظم صلب هياكل كالشركات والتعاضديات التي من شأنها أن تضمن ربحية الفلاح واستدامة كل حلقات الانتاج، وذلك خلال جلسة عمل انعقدت بمقر الوزارة أمس الأربعاء 26 أكتوبر 2022.
وخصصت الجلسة لمتابعة سير موسم التّمور 2023 / 2022، ولمناقشة مدى تقدّم الموسم واقتراح حلول عاجلة لإشكاليات التسويق بالنسبة لهذا الموسم، بإشراف وزير الفلاحة وبحضور كل من والي توزر محمد أيمن البجاوي ووالي قبلي محمد الطيب خليفي، وبحضور رئيسة الدّيوان وممثلين عن غرفة مصدري التمور، وزارة التّجارة وتنمية الصادرات والإطارات العليا المركزية والجهوية المعنيّة بمنظومة التّمور ورؤساء المنظّمات المهنيّة وعدد من منتجي التّمور.
كما أكد الوزير على ضرورة مساعدة المنتجين على التنظم صلب هياكل كالشركات والتعاضديات التي من شأنها أن تضمن ربحية الفلاح واستدامة كل حلقات الانتاج.
ترويج المنتوج تحول إلى عمل فردي..
وسبق أن قدرت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر حجم إنتاج التمور لهذا الموسم بنحو 56,5 ألف طن منها 41 ألف طن دقلة نور بالمقارنة مع 65 ألف طن للموسم الماضي لتسجل بذلك نقصا يناهز 15 بالمائة في حجم المنتوج.
ورغم نقص الكميات المنتجة، فإن الجودة تحسنت بالمقارنة مع المواسم الماضية، وفق رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين بنفطة وممثل الاتحاد الجهوي للفلاحة بصندوق النهوض بجودة التمور محمد الصالح بالحاج الذي أكد أن عملية البيوعات على رؤوس النخيل لم تتحسن منذ فترة.
وأضاف أنه تبعا لعدم تطور عملية البيوعات، فإن ترويج المنتوج تحول الى عمل فردي يقوم به الفلاحون بأنفسهم بجني المنتوج وتسويقه اما في سوق الجملة أو بطرق فردية وبأثمان متفاوتة بمعدل يقدر ب 1800 مليم للكلغ الواحد.
ولفت في هذا الصدد الى أن غياب تدخل الدولة لتنظيم القطاع وتعديل الأسعار جعل منظومة التمور تعرف عدة إشكاليات من بينها مديونية مجامع التنمية الفلاحية لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، حيث بلغت مديونية 78 مجمعا حتى الآن قرابة 20 مليون دينار.
المصدر : موزاييك ف م
