وزير الداخلية: تونس لن تكون دولة عبور أو توطين

وزير الداخلية: تونس لن تكون دولة عبور أو توطين

جدد وزير الداخلية التأكيد على عدم القبول بأن تكون تونس دولة عبور أو توطين للمهاجرين او قبولهم في مخيمات، داعيا المنظمات الدولية والجمعيات الناشطة في مجال الهجرة وحقوق الانسان الى توفير المساعدات اللازمة لهم بالتشاور والتعاون مع السلطات الامنية.

وقال وزير الداخلية في عرض قدمه خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء، في جلسة حوار معه، أن الحكومة عملت على توفير كل الظروف الصحية والمعيشية للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين ببلادنا، لكن دون التورط في قبولهم في مخيمات الذي يعني الوقوع في فخ الاستيطان.

 واشار الى ان السلطات التونسية لن تتوانى في مساعدة كل من يرغب في العودة الطوعية الى بلاده بالطرق القانونية وفي اطار احترام حقوق الانسان، مشددا على ان من حق الدولة التونسية حماية حدودها والحفاظ على خصوصيات المجتمع التونسي عبر تطبيق القوانين السارية على الجميع، خاصة ان توافد الافارقة من دول جنوب الصحراء ادى الى تحولات كبيرة في سلوك التونسيين. 

وبين وزير الداخلية ان حركة الهجرة اصبحت في السنوات الاخيرة عنيفة وبأعداد كبيرة للافارقة من جنوب الصحراء من اجل المرور الى الفضاء الاوروبي باعتماد وسائل غير تقليدية، مبينا ان هذا الوضع طرح عدة اشكاليات اكبر من طاقة الدولة على تحمل تبعاتها الامنية والاجتماعية.

 واورد الوزير بعض المعطيات الاحصائية من بينها أن أغلب المهاجرين غير النظاميين الى الفضاء الاوروبي كانوا سنة 2011 من التونسيين، ليبلغ عددهم في 2022، أكثر من 45 الف مهاجر اغلبهم من الاجانب.

 واشار في هذا الاطار الى ارتفاع عدد الاجانب الذين تم ضبطهم بصدد اجتياز الحدود البحرية نحو الفضاء الاوروبي خلال الفترة من غرة جانفي الى 20 جويلية الحالي بنسبة 244 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، الى جانب تضاعف عدد محاولات اجتياز الحدود البرية ب10 مرات. 

وأكد وزير الداخلية على ضرورة مراقبة هذه الحركة الكبيرة للهجرة، متعهدا بالعمل بحزم اكبر على ضبط الحدود البرية والبحرية في الفترة القادمة وغلق كل المسارب غير القانونية من اجل الحد من ارتفاع عدد الافارقة الذين يرومون التحول الى الفضاء الاوروبي او البقاء في تونس.

 واشار الى ان اعداد الوسطاء والمساهمين في شبكات الاتجار بالبشر والتسفير وتنظيم الهجرة تراجع بتاريخ 20 جويلية الحالي الى حدود 500 بعد ان بلغ عددهم سنة 2022، 1023 وسيطا، نتيجة مجهودات قوات الامن والجيش الوطنيين في تفكيك هذه الشبكات. 

كما تطرق الوزير الى مسالة تطوير اساليب العمل لاحكام حماية الحدود من الهجرة غير النظامية والتصدي للشبكات الإجرامية التهجيرية التي قال انها أصبحت محترفة في صنع القوارب وإخفاء الأفارقة وتهيئة كل الظروف الملائمة للإتجار بالبشر.

في نفس السياق
آخر الأخبار

المصدر : تونيسكوب