دعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، خلال لقاء جمعه الاربعاء بجنيف (سويسرا) بمفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، “جميع شركاء تونس إلى احترام إرادة الشعب التونسي ومطالبه الواضحة”، مؤكدا أن “جميع المواطنين التونسيين يعتبرون متساوين أمام القانون دون أي تمييز”، حسب ما جاء في بلاغ للوزارة.
وأضاف البلاغ إن “وزيرالخارجية ذكّر الوزير بهذه المناسبة بالتزام تونس التاريخي بحقوق الإنسان، مؤكدا أن السلطات التونسية تضمن الاحترام الصارم لحقوق الإنسان وللتشريعات التونسية في هذاالمجال، خلافا لما يتمّ تداوله عن قصد، بهدف عدم الكشف عن المسؤوليات”.
وأكد الوزير للمفوض السامي لحقوق الانسان أن تونس تمضي قدما بخطوات ثابتة على طريق الإصلاح الديمقراطي الحقيقي، من خلال إنشاء المؤسسات المنصوص عليها في دستور 25 جويلية2022 الذي قال إنه “يكرس حماية الحقوق والحريات”، مشيرا الى أن جولتي الانتخابات التشريعية (ديسمبر وجانفي الفارط) “انبثق عنهما مجلس نواب جديد منتخب سيتولى مهامه خلال الأيام المقبلة”.
من جهة أخرى، شدد وزير الخارجية على أهمية استرجاع الأموال المنهوبة من الخارج والتي قال إنها “تعود إلى الشعب التونسي”، مشيرا إلى ان هذه المسألة ستكون مشروع قرار يُعرض على الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان، بمبادرة من تونس ومصر وليبيا.
وتحتضن جنيف منذ اول امس الاثنين إجتماعات الجزء رفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 52.
وكان مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان قد أصدر يوم 14 فيفري المنقضي بيانا على خلفية التتبعات القضائية الاخيرة في تونس ومثول مدنيين امام القضاء العسكري.
المصدر : موزاييك ف م
