Home أخبار وزير الخارجية الجزائري: لا لفرض شروط مؤلمة على تونس لأن الوضع صعب

وزير الخارجية الجزائري: لا لفرض شروط مؤلمة على تونس لأن الوضع صعب

0 second read
2
0

وزير الخارجية الجزائري: لا لفرض شروط مؤلمة على تونس لأن الوضع صعب

قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، في مقابلة مع وكالة “نوفا” الإيطالية، إن تونس تمر “بمرحلة صعبة للغاية وأفضل طريقة لمساعدتها هي عدم فرض أعباء إضافية قد تؤدي إلى تفاقم وضعها الحالي”.
 

وأشار عطاف، الذي أدى يوم أمس زيارته الأولى لإيطاليا، إلى أن الجزائر “مرت بمرحلة مماثلة في التسعينيات، واجهت خلالها صعوبات اقتصادية ولجأت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لخطة إصلاح هيكلي”.
وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية “نحن نتفهم تداعيات الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي خاصة عندما تتعلق بقضايا حساسة في تونس”.
وأكد بأنه “من الضروري أن يفهم أصدقاؤنا الأوروبيون التأثير العميق لأحداث 1984 و 1986 على الشعب التونسي”.
ويذكر عطاف أن “رفع الدعم أطلق العنان لاضطرابات تسببت، للأسف، في وقوع العديد من الضحايا” في إشارة إلى إنتفاضة الخبز والأزمات الاقتصادية في الثمانينيات.
كما حرص وزير خارجية الجزائر على توجيه رسالة إلى الشركاء الأوروبيين والأمريكيين: “عندما يواجه بلد ما ظروفًا صعبة للغاية، فإن أفضل طريقة لمساعدته هي عدم فرض أعباء إضافية عليه قد تؤدي إلى تفاقم وضعها الحالي”.
كما أكد عطاف أن التونسيين ليسوا ضد الإصلاحات الاقتصادية على الإطلاق، “على العكس من ذلك، فقد كانوا دائمًا روادًا في هذا المجال، لكن من المهم ملاحظة أن تونس تمر حاليًا بمرحلة عصيبة للغاية”.
وشدد بأنه “يمكن أخذ الإصلاحات الاقتصادية في الاعتبار، لكن من الضروري تنفيذها ضمن شروط لا تكون موجعة للغاية للشعب التونسي”.
كما أعرب وزير الخارجية عن “تقديره الكبير للدبلوماسية والحساسية التي أبدتها إيطاليا في نهجها للتعامل مع الوضع الصعب الذي تمر به تونس”.
وخلص إلى القول ” أعتقد أن أشقائنا التونسيين يقدرون بشكل خاص اهتمام إيطاليا المميز في مقاربتها للوضع التونسي”.

// وكالة نوفا الإيطالية//

في نفس السياق
آخر الأخبار

المصدر : تونيسكوب

Load More Related Articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Check Also

وزير الشؤون الدينية يصدر هذا القرار

وزير الشؤون الدينية يصدر هذا القرار أصدر وزير الشؤون الدينية قرارا مؤرخا في 2 ماي 2024، تم…