قال وزير الاقتصاد سمير سعيد في تصريح اليوم لموزاييك خلال إشرافه على الملتقى الاقليمي لدفع الاستثمار بولايات الشمال، المنعقد بالحمامات اليوم الجمعة 25 أوت 2023، إنه “لا يمكن للحكومة التونسية تأجيل الإصلاحات الاقتصادية العميقة لأن في تأجيلها يكون الألم أكبر ولكن يمكن تنفيذ هذه الإصلاحات بتقليل وطأتها على الفئات الهشة “.
وبخصوص تعطل تنفيذ هذه الإصلاحات قال سعيد :” أنجزنا تصورا لهذه الإصلاحات ووضعنا خارطة طريق واضحة لكن يجب توفّر شرطين هما التوافق والعزيمة لتنفيذ هذه الإصلاحات وتشريك كل الفاعلين في القطاع العمومي والخاص لمصلحة بلادنا .. ليس لنا بلد آخر”.
وذكّر سعيد في التصريح ذاته بمجالات الإصلاح قائلا إنها تشمل إصلاح منظومة الدعم في قطاع المواد الأساسية وقطاع المحروقات وإصلاح الإدارة بصفة عامة حتى تسرّع في نسق معاملاتها وكذلك الإصلاحات الجبائية وإصلاح مناخ الأعمال.
من جه أخرى قال سمير سعيّد إنّ نسبة النمو للسداسي الأول لم تتجاوز 1.2% بسبب الصعوبات التي شهدها القطاع الفلاحي وقطاع المحروقات، مضيفا أنّه لولا هذا التراجع لناهزت النسبة 1.9% مثلما كان مُتوقّعا.
وقال سعيد إنه اجتمع مع ثلة من نواب البرلمان بهدف التباحث حول التشريعات الواجب سنها لاستعادة دفع نسق الاستثمار قائلا :”حان الوقت لثورة تشريعية خاصة أن قانون مجلة الاستثمار جاهز وبصدد النقاش في مجلس الوزراء “.
ووصف الوضعية الاقتصادية التونسية بالصعبة قائلا:” اليوم لا حل لنا سوى العمل ومواصلة العمل”.
وبخصوص دفع نسق الاستثمار بتجاوز العراقيل الإدارية وتضليل الصعوبات أمام المستثمرين اعتمادا على رقمنة الإدارة، قال سعيد :” إن نسق رقمنة الإدارة التونسية بطيئ جدا ولابد لنا من بحث أسباب هذا البطء لتجاوزه رغم وجود برامج مع البنك الافريقي للتنمية ومع البنك الدولي واستراتجية وطنية للرقمنة خماسية “.
وقال سعيد إن اجتماعا وزاريا سينعقد قريبا لبحث بطء الرقمنة في سبيل دفع نسق الاستثمار.
سهام عمار
المصدر : موزاييك ف م
