أكّد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، الثلاثاء 14 فيفري 2023، أنّه لابدّ من مراجعة الخطط المحلية والجهوية في المجال التنموي ضمن المخطط التنموي 2023-2025، نظرا لوجود عدّة عراقيل ومشاكل بالمنطقة كمشكلة شحّ المياه ولابدّ من التفكير في آليات جديدة على غرار مشروع تحلية مياه البحر من أجل استدامة النشاط الفلاحي والمحافظة على الثروة الحيوانية ودعم قطاع الألبان، وذلك خلال إشرافه على الملتقى الإقليمي حول “مساندة التنمية والمخطّط التنموي بولايات إقليم الوسط الغربي وبحضور ولاة القيروان وسيدي بوزيد والقصرين ونواب الشعب عن ولاية القيروان وعدد من الإطارات الجهوية والمحلية بأحد الفضاءات الخاصة وسط مدينة القيروان.
وأضاف الوزير أنّه سيقع ضمن المخطط التنموي 2023 -2025 تطوير المنظومات الاقتصادية الخاصة بالجهات وحسن استغلال نقاط القوة لإحداث مواطن شغل جديدة.
وأشار سعيد إلى أنّ البلاد تحتاج إلى “ثورة تشريعية ومراجعة عدة قوانين المكبلة على غرار قوانين الصفقات العمومية”، مؤكّدا على أنّه سيتم قريبا عرض على مجلس نواب الشعب مجلة الإستثمار لتشجيع المستثمرين على الإستثمار وتغيير المنوال التنموي بالجهات وخلق مناخ مناسب لكبار وصغار المستثمرين.
وأفاد وزير الإقتصاد والتخطيط بأنّه سيقع دعم ريادة الأعمال والارتقاء بالدخل الفردي وتمويل ودعم العاملين في مجال الصناعات التقليدية والذين تجاوز عددهم 350 ألف حرفي.
خليفة القاسمي
المصدر : موزاييك ف م
