أكّدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ آمال بلحاج موسى، أن وزارتها تعتبر أكثر طرف حريص على مشروع قانون عطلة الأمومة والأبوة والوالدية مشيرة إلى أن الاشتغال على مشروع هذا القانون قد انطلق منذ سنة 2017.
وأكّدت الوزيرة في تصريح لموزاييك أن مشروع هذا القانون لم يتم تقديمه سابقا إلى مجلس نواب الشعب وإنما تم عرضه في 3 مناسبات على مجلس الوزراء، الأولى سنة 2017 ليتم إثر ذلك إحداث لجنة وطنية شاركت فيها أطراف مهنية إضافة إلى ورشات بمشاركة المجتمع المدني والثانية في سنة 2019 والثالثة في جويلية 2022.
وبينت آمال بلحاج موسى أنه خلافا لما يتم تداوله فإن مشروع القانون لم يعتني بالأم فقط وإنما نص على عطلة للأب وطالب بالترفيع في عطلة الأمومة، وطالب كذلك بعدم التمييز بين الأمهات اللواتي يشتغلن في القطاع العام والأخريات المشتغلات في القطاع الخاص.
عطلة بـ 7 أيام للأب
وتحدثت الوزيرة عن تضمن مشروع القانون الجديد لعطلة بـ 7 أيام للأب في حين أن القوانين الجاري بها العمل حاليا فإنّ الأب يتمتع بعطلة بيوم واحد.
كما أشارت إلى إمكانية تمتع الأب بعطلة والدية في حدود 4 أشهر مسترسلة ينتفع خلالها بنصف الأجر إذا كان منتميا للقطاع العام وبثلث الأجر إذا كان منتميا للقطاع الخاص.
وتضيف الوزيرة بأن عطلة ما قبل الولادة لم يكن ينظر لها لكن تم التنصيص عليها في مشروع القانون الجديد في حدود أسبوعين وبالإمكان أن تصل إلى شهر حسب تقرير طبي إضافة إلى إمكانية تمتع الأم التي تلد طفلا ميتا بعطلة بشهر بعد أن كانت لا تنتفع بها سابقا والترفيع في العطلة للأم التي تلد توأما أو طفلا مريضا بعطلة في حدود 4 أشهر لا فقط 3 أشهر.
وأكّدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ آمال بلحاج موسى أن فلسفة قانون عطلة الأمومة والأبوة والوالدية قامت على تثمين دور الأم ودور الأب باعتبار أهمية الوالدين في تنشئة هذا الطفل في مرحلة نموه الأولى.
كريم وناس
المصدر : موزاييك ف م
