وزيرة المالية: اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي سيظل حلا قائما على المدى القصير للإيفاء بالتزامات الدولة
أكدت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، أنّ “اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي سيظل حلاّ قائما على المدى القصير، للإيفاء بالالتزامات المناطة بعهدة الدولة، بالأساس سداد القروض المقدرة بزهاء 25 ألف مليون دينار”.
وأضافت، الوزيرة خلال جلسة عامة انعقدت، السبت، قدمت خلالها توضيحات على تساؤلات النواب في النقاش العام حول مشاريع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي وقانون المالية لسنة 2024، أن “اللجوء إلى الاقتراض على المدى القصير حل لتمكين الدولة من الإيفاء بتعهداتها والمتمثلة في سداد الدين بالإضافة إلى نفقات الأجور والتحويلات الاجتماعية ونفقات دعم المواد الأساسية والمحروقات”.
وبينت من جهة أخرى أن الموارد الجبائية ضرورية من أجل التوصل إلى استدامة المالية العمومية، مشيرة إلى أن العمل على تحسين مداخيل الميزانية للتحكم في التوازنات المالية، قد تم بلورته في مشروع ميزانية 2024.
وأوضحت الوزيرة أنّ مشروع ميزانية يهدف إلى المحافظة الى استدامة المالية العمومية مشيرة إلى أن الحكومة ستعمل في اطار دعم الموارد الذاتية للدولة على تحقيق مداخيل للميزانية تقارب 160 49 مليون دينار، أي بزيادة تقدر بـ 8 بالمائة مقارنة بالنتائج المحيّنة لسنة 2023.
وتابعت إن “هذه الموارد الذاتية، التي تمثل ركيزة من ركائز التحكم في المالية العمومية والتقليص من مستوى عجز الميزانية وبالتالي التخفيض في حاجيات التمويل، ستتأتى خلال سنة 2024، أساسا، من المداخيل الجبائية المقدرة بـ44050 مليون دينار، اي 6ر89 بالمائة من الموارد الذاتية”.
وتعتمد هذه التقديرات، وفق قولها، على تطور الوضع الاقتصادي العالمي، ذلك ان كل ما يجري في العالم له تأثير مباشرة على الوضعية الاقتصادية والمالية في تونس، وهي تعكس مجهود الحكومة ووزارة المالية وكذلك مجهود كل التونسيين الذين يقومون بواجبهم الجبائي لتعبئة الموارد الضرورية لميزاينة الدولة، لافتة الى أن الموارد الذاتية ستمكن من تغطية جزء كبير من التزامات الدولة.
وبيّنت أن إصلاح المنظومة الجبائية يقوم على توسيع قاعدة دافعي الضرائب وأن تشمل ،أساسا، الأشخاص الذين ينشطون في الإقتصاد الموازي.
وفي ردها حول ملاحظة النواب القائلة بان هذا المشروع يعد نسخة مطابقة للمشاريع السابقة لاحظت الوزيرة أن إعداد مشروع الميزانية يقوم على قواعد وأطر قانونية وبمقتضى تطبيق القانون الأساسي للميزانية.
وأوضحت أن ضبط الفرضيات التي يتضمنها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، جرى على أساس دراسات علمية تقنية إلى جانب الاستئناس بتوقعات المنظمات الدولية على غرار فرضية سعر برميل النفط.
وأردفت “انها تظل فرضيات قابلة للتغيير مما يجعلنا نعتمد على قوانين مالية تعديلية وبالتالي مراجعة الفرضيات أمر وارد جدا”، على حد تعبيرها.
وتطرقت في هذا الصدد إلى قراءات بعض الخبراء لمشروع قانون المالية واصفة إياها “بالسطحية وأحيانا بالمغلوطة”.
وفي تعليقها على ما قاله رئيس الحكومة، أحمد الحشاني بخصوص النسبة التي قدمها حول توقعات النمو بتحقيق نسبة نمو خلال سنة 2024 بنحو 3 بالمائة، قالت وزيرة المالية، “إن هذه النسبة قدمها من باب التفاؤل”، مذكرة بأن النسبة التي تم تقديرها وفق التوازنات المالية لسنة 2024، تقدر بـ 1ر2 بالمائة.
وأفادت الوزيرة أن مشروع قانون الصرف جاهز في انتظار تقديمه إلى الحكومة وبعد استكمال أشغال مشروع قانون المالية لسنة 2024، سيعرض على مجلس الوزراء ليحال بعدها الى البرلمان. ولفتت، أيضا، إلى أن قانون الإدماج المالي والاقتصادي هو بصدد التداول على مستوى مجلس الوزراء.
وانتقد عدد من النواب في البرلمان، مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2024، معتبرين “أنه نسخة مطابقة لقوانين المالية السابقة ويعتمد نفس الخيارات السابقة ويفتقد لتصور جديد يقطع مع المنوال الاقتصادي القديم الذي لم يعد يجدي نفعا”، وفق رأيهم.
كما لاحظ النواب، أن مشروع القانون، يفتقد لرؤية استراتيجية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي ولا يقوم على أساس القطع مع الإقتصادي الريعي العائلي وتوفير فرص الاستثمار لكل التونسيين.
كما اعتبر أغلب النواب المتدخلين خلال الجلسة الصباحية، أن مشروع القانون لا يترجم “مبدأ المسار الإصلاحي للدولة، من ذلك الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بقطاعات اجتماعية وحيوية على غرار الصحة والتعليم والنقل والتشغيل”.
في المقابل، ثمن النواب، عدم تعويل مشروع ميزانية الدولة على صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، داعين الحكومة إلى التعويل على الذات والحد إغراق الدولة في التداين الخارجي.
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
