تطرّقت جلسة العمل التي جمعت اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022 وزيرة العدل، ليلى جفال، بعميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، حاتم المزيو، بمقر وزارة العدل، إلى عدد من المسائل المهنية ذات العلاقة بشواغل المحامين، “سواء من حيث ظروف العمل أو من حيث أولويات الارتقاء بالمنظومة القضائية والمضي في تطويرها وخاصة ما يتعلق منها بطلب تعديل قانون المهنة، بما يستجيب لتطلعات المحامين في تطوير مهنة المحاماة وتنظيم الدخول إليها”.
كما تناول اللقاء، حسب بلاغ لوزارة العدل، “مسألة تعديل الأمر المنظّم لصندوق التقاعد والحيطة للمحامين، لمزيد إحكام طرق التصرف فيه وتحسين خدماته، وتطوير المعهد الأعلى للمحاماة وتعميق برامج التكوين فيه”، إلى جانب التأكيد على ضرورة “استغلال التكنولوجيات الحديثة والمضي قدما في تجسيم برنامج العدالة الرقمية”، إذ أذنت الوزيرة، بتكوين لجنة مشتركة، بين ممثلي وزارة العدل وعمادة المحامين، “لإيجاد الحلول الملائمة للإشكاليات المطروحة في بعض المحاكم والوحدات السجنية بما يساهم في تحسين وتيسير ظروف العمل”.
كما تم الاتفاق على عقد جلسة عمل، بداية الأسبوع القادم، يحضرها ممثلو وزارة العدل ووزارة الداخلية وممثلون عن هيئة المحامين، “لإيجاد حلول عملية لتسهيل العمل والتنقل بين قصر العدالة ومحكمة الاستئناف بتونس. وفي هذا الصدد أذنت ليلى جفال بالعمل على “تعميم الشباك الخاص بتسليم نسخ الأحكام للمحامين بكافة المحاكم، على غرار المحكمة الابتدائية بتونس، وبتيسير إجراء مقابلات المحامين مع منوبيهم، من المودعين بالوحدات السجنية”.
وأبرزت الوزيرة بالمناسبة أهمية الدور الذي تضطلع به المحاماة، “بوصفها شريكا أساسيا في إقامة العدل وبناء منظومة العدالة بالبلاد”، مؤكدة الحرص المتواصل على “تطوير المنظومة القضائية وتحسين ظروف العمل بالمحاكم وتيسير وصول المتقاضين إلى حقوقهم في آجال معقولة وبالجودة المطلوبة، بما ينسجم مع برنامج الإصلاح والتطوير الذي انطلقت فيه وزارة العدل في إطار المخطط الاستراتيجي 2023 – 2025 الخاص بالمنظومة القضائية والسجنية في إطار رؤية تشاركية”.
المصدر : موزاييك ف م
