مثلت المسائل ذات العلاقة بسير عمل المنظومة القضائية في تونس، لاسيما ما اتصل منها بالتحديات وآفاق إصلاح المنظومة القضائية وتكريس سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات، تأبرز محاور لقاء وزيرة العدل، ليلى جفال، اليوم الجمعة، بالمفوض الأوروبي للعدالة ديدييه ريندارز، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، ماركوس كورنارو، ووفد مرافق لهما.
وذكرت الوزارة في بلاغ إعلامي، أنه تم أيضا التطرق، خلال اللقاء، لعدد من الملفات المتعلقة بأولويات التعاون القضائي في كل من المادة المدنية والجزائية بين تونس والاتحاد الأوروبي، فضلا عن تعزيز التعاون مع الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي.
وأكدت وزيرة العدل، وفق المصدر ذاته، انفتاح الوزارة على كافة الشركاء، ومن أهمهم الإتحاد الأوروبي، واستعدادها الدائم للمضي في تعزيز سبل التعاون لتشمل مختلف جوانب المنظومة القضائية والسجنية بما ييسر فرص الارتقاء بمنظومة العدالة ويساعد على حسن الاستجابة لانتظارات المتقاضين منها، لاسيما ما اتصل خاصة منها باختصار آجال التقاضي والتقليص في الزمن القضائي.
وأبرزت وزيرة العدل أهمية مخطط التنمية القطاعي للمنظومة القضائية والسجنية للفترة 2023 ـ 2025، والذي من أهم محاوره الاستراتيجية، ضمان الحقوق والحريات، وتكريس مبادئ الحوكمة، والانتقال الرقمي للمنظومة العدلية، والعمل من أجل إرساء قضاء عادل يتساوى أمامه الجميع.
وقد اتفق الطرفان على مواصلة العمل من أجل تعزيز العلاقات القائمة بين تونس والاتحاد الاوروبي بما يخدم مصلحة الطرفين.
وكانت للمفوض الأوروبي، الذي يؤدي زيارة عمل لتونس تتواصل إالى يوم 14 من الشهر الجاري، لقاءات مع رئيس الدولة ووزيري الشؤون الخارجية والداخلية، تناولت مسائل التعاون القضائي والحريات واسترجاع الأموال المنهوبة والهجرة غير النظامية.
المصدر : موزاييك ف م
