قالت وزيرة التجهيز والإسكان سارة زعفراني زنزري إن الأحكام والأدوات المضمّنة بمجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة في نوفمبر 1994 لا تزال تتضمّن عدّة نقائص تحول دون تحقيق الأهداف المرجوة والخيارات المرتقبة رغم تنقيحاتها المتتالية لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وآخرها سنة 2009.
ولاحظت الوزيرة خلال كلمة ألقتها اليوم الثلاثاء بمناسبة انعقاد ندوة حول ” توجهات إصلاح مجلة التهيئة الترابية والتعمير” إن ابرز هذه النقائص تتمثل في ضعف التماسك والتناسق بين مختلف التدخلات والبرامج الاقتصادية التنموية والسكنية من جهة ووثائق التهيئة الترابية من جهة أخرى و ضعف الترابط بين البعدين الاقتصادي والمجالي في مستوى التخطيط وتراجع القدرة على تلبية حاجيات تنفيذ السياسة السكنية بالإضافة إلى طول الإجراءات وطابعها الأفقي وتشتتها لتعدد المتدخلين وغياب آليات تمويل التهيئة.
وأضافت في الخصوص إنّ تونس، كغيرها من بلدان العالم وخاصة منطقة البحر الأبيض المتوسط، مدعوة لإعداد خطّة في أفق 2050، استعدادا لمواجهة التحدّيات والرهانات الكبرى المرتبطة أساسا باالتغيّرات المناخيّة وخصوصا بالمناطق العمرانية ذات الكثافة المرتفعة، وهو ما جعل من إصلاح مجلة التهيئة الترابية والتعمير أمرا ضروريا وحتميا .
وفي هذا الإطار تولت وزارة التجهيز بالتعاون مع مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بتونس وبمشاركة كافة المتدخلين المعنيين بالمجال من مصالح مركزية وجهوية وبلديات وهيئات مهنية ومجتمع مدني وجمعيات تنظيم ورشات عمل على المستويين المركزي والجهوي.
وعلى ضوء مخرجات هذه الورشات ونتائج دراسات التقييم السابقة لآليات وأدوات التخطيط الترابي والعمراني والدراسات المتعلقة بالسياسة الحضرية والسياسة الجديدة للمدينة، تم إعداد تشخيص وتقييم للمجلة المذكورة، يبرز خاصة أهم الإشكاليات المطروحة والنقائص التي تعتريها ويضبط المحاور الأساسية للإصلاح مع الأخذ بعين الاعتبار المستجدات المتعلقة بالتغيرات المناخية والانتقال الطاقي والتكنولوجي والرّقمي والجندرة
بشرى السلامي
المصدر : موزاييك ف م
