تحتفل تونس كسائر دول العالم باليوم العالمي للطفل الموافق لــ20 نوفمبر من كل سنة، والذي وضعته منظمة الأمم المتحدة هذه السنة تحت شعار “الشمول لكل طفل” ، لتعزيز الترابط الدولي من أجل إذكاء الوعي حول ضرورة دعم ومناصرة قضايا الأطفال، وتوفير بيئة تضمن تكافؤ الفرص بين الأطفال وعدم التمييز والمشاركة والحماية من شتى أشكال التهديد والعنف، وفق بلاغ صادر عن وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة وكبار السن
وتشارك بلادنا المجموعة الدوليّة منذ سنة 1990 الاحتفاء بهذا اليوم باعتباره الذكرى السنوية لتاريخ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وهي مناسبة نعبر فيها عن التزام بلادنا الثابت بالمضي قدما على درب تطوير منظومة حقوق الطفل فيها وضمان مستقبل أفضل لأبنائها.
كما تجدّد تونس بهذه المناسبة التزامها باحترام تعهداتها الدولية ذات العلاقة بحقوق الطفل وعزمها الثابت على مزيد دعم مكتسبات الأطفال ومواصلة العمل قصد من أجل حماية الطفل من كلّ المخاطر ووقايته من سائر التهديدات لمصلحته الفضلى.
وتعمل وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في هذا الإطار من خلال مشاريعها وبرامجها وفق مقاربة تشاركية تجمع مختلف المتدخلين في مجال الطفولة على حماية حقوق الأطفال ودعمها..
كما تحرص الوزارة من هذا المنطلق على تعزيز الدور الاجتماعي للدولة في رعاية وتربية الأطفال وخاصة الأكثر هشاشة وفاقدي السند وأبناء العائلات محدودة الدخل وتكريس تكافؤ الفرص بين أطفال تونس في جميع المجالات لا سيما حقهم في تربية ما قبل مدرسية.
ولاحظت الوزارة بأن الحق في التربية ما قبل المدرسية في بلادنا ما يزال دون المأمول ولم يتخطى ال 42 بالمئة من الأطفال، فإنها تؤكد عزمها على مواصلة تبني برنامج “الروضة العمومية” بالمناطق ذات الأولوية العمل على إحداث 25 روضة جديدة بعد أن تولت إحداث 30 عمومية كدفعة أولى تسنى من خلالها تمتيع 1500 طفلا تونسيا إضافيا خلال شهر سبتمبر الماضي بحقّهم في التربية قبل مدرسية.
وأكدت الوزارة أنها رصدت اعتمادات مالية تقدر بأكثر من مليون و200 ألف دينار في مجال إحداث رياض الأطفال العمومية إلى جانب دعم من البنك الوطني الفلاحي قيمته 500 ألف دينار، ودعم من منظمة اليونسيف قدره 600 ألف دينار في شكل تجهيزات لإحداث رياض أطفال في المناطق الريفية والحدودية والمناطق ذات الأولوية لضمان حق الطفل في التربية ما قبل الدراسة.
كما تواصل الوزارة تنفيذ برنامج النهوض بالطفولة المبكرة “روضتنا في حومتنا”، ليشمل حوالي 15.000 طفلا بحساب 50 د شهريا لكلّ طفل مع الإعفاء الضريبي على المنحة المرصودة لرياض الأطفال المنخرطة في البرنامج، مع الحرص على الترفيع في عدد الأطفال المستفيدين من البرنامج إلى 20.000 طفلا خلال سنة 2023 موزّعين على رياض الأطفال الخاصّة بكافّة ولايات الجمهورية.
وفي مجال تعزيز دور المؤسسات الرعائية لفائدة الطفولة فاقدة السند، ستشرع الوزارة بداية من العام القادم في تنفيذ برنامج خصوصي للنهوض بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة وعددها 22 ومركبات الطفولة وعددها 101 يؤمها أكثر من 6500 طفلا، وذلك قصد إعادة هيكلة هذه المؤسسات بما يراعي مصلحة الأطفال الفضلى ومساعدتهم على اكتساب مهارات وقدرات جديدة وتوفير بيئة عيش ملائمة تكفل الحماية والرعاية اللازمتين، حيث سيتم تهيئة هذه الفضاءات في شكل أسري جاذب للأطفال مع تكثيف الأنشطة الترفيهية والتنشيطية والرياضية.
وفي جانب الحماية وتثمينا للدور الهام الي يلعبه سلك مندوبي حماية الطفولة، ستتولى الوزارة خلال شهر الحماية، الذي يتواصل من 20 نوفمبر إلى 20 ديسمبر، نشر نتائج التقرير السنوي لمكاتب مندوبي حماية الطفولة لسنتي 2020 و2021 والذي يتضمّن أحدث المؤشرات والاحصائيات للإشعارات الواردة على مكاتب مندوبي حماية الطفولة في مختلف ولايات الجمهوريّة ومجهودات هذا السلك للتعهد بالأطفال المهددين، كما يمثل هذا التقرير لبنة لتصويب التدخلات وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين في مجال الطفولة المهدّدة.
كما أنّ الجهد الوطني سيتعزّز خلال المرحلة المقبلة في مجال مناهضة العنف ضدّ الطفل والتوقّي من تداعياته الخطيرة على السلامة الجسديّة والنفسيّة للناشئة، إلى جانب وضع برنامج تنفيذي للخطة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية بهدف حماية حقوق الطفل من تأثيرات التغيرات المناخية مثلما هو الشأن بالنسبة للحق في الصحة والتعليم والحياة والبيئة السليمة والثقافة وهي حقوق يتعطل اكتسابها نتيجة التغيرات المناخية.
وتؤكد الوزارة أن العمل متواصل وأن الطريق مازالت طويلة وتستوجب توحيد جهود جميع المتدخلين من هياكل حكومية ومجتمع مدني وقطاع خاص ووسائل إعلام من أجل تكريس حقوق الطفل وضمان مصلحته الفضلى باعتبار أن الاستثمار في الطفولة يعد استثمارا في المستقبل.
كما أعلنت الوزارة أنها تضع هدفين رئيسين في مجال الطفولة الأول تكافؤ الفرص في الحق في التربية قبل المدرسية الذي لايزال دون المأمول والثاني يتمثل في ضرورة الانطلاق بصفة عاجلة وتشاركية في معالجة مشكلات الأطفال فاقدي السند والنهوض بالمراكز المندمجة التي تحتاج إلى مقاربة جديدة ومختلفة لتقوم بعملية الإدماج الاجتماعي المنوطة بعهدتها على النحو الأمثل.
المصدر : الصباح نيوز
