قال عبد الرؤوف العجيمي مدير ديون وزير الفلاحة إن تونس على غرار عديد الدول التي تعاني من تأثير التغيرات المناخية وتواتر سنوات الجفاف.
وشدد على أنّ توجه الوزارة حاليا هو الحد من هذه التغيرات وتوفير المياه لكل المواطنين والقطاعات والتوجه نحو مزيد استعمال المياه غير التقليدية ومياه المحلاة والمستعملة والمعالجة.
وبيّن العجيمي أن تحويل المياه للزراعات يتم بطريقة منظمة، مشددا على أنه يتم توفير منح لمساعدة الفلاحين على اقتناء التجهيزات المقتصدة للمياه وتتراوح هذه المنح بين 30 و50 % من سعر التجهيزات.
كما دعا كل المواطنين والعاملين في كل القطاعات الفلاحية والصناعية إلى ترشيد استهلاك المياه.
من جانبه بيّن رفيق العيني مدير بديوان وزير الفلاحة أن الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة في ما يخص الموارد المائية والانتاج الفلاحي بتونس تنبني على 43 مشروعا يتضمن 1200 إجراء.
وأبرز العيني أن من أهم الإجراءات هي التقليص من حجم المياه الموجهة للإنتاج الفلاحي من 80% إلى 70% وتوجيه 30% المتبقية إلى مياه الشرب ومجالي الصناعة والسياحة.
كما تتضمن الاستراتيجية منظومات جلب المياه وتوزيعها عبر الترفيع من مردوديتها من 67% إلى 85% عبر إعادة هيكلة حوالي 1300 كم من البنية التحتية لتوزيع مياه الشرب ومنظومة الري سنويا.
وقال إن الاستراتيجية تضم أيضا انشاء مشاريع ترابط بين المياه والطاقة والانتاج الفلاحي باستعمال الطاقات المتجددة واستغلال المياه المستعملة المعالجة في المجال الفلاحي وتحويلها إلى منطقة الفحص لمساحات زارعية تمسح 43 الف هكتار تختص في زراعات الحبوب والاعلاف.
كما تضم الاستراتيجية مواصلة بناء 31 سد تلي بالاضافة الى سدود سفلية تحت الارض لمنع التبخر وتعرية 8 سدود آخرين .
وشدد العيني أن تكلفة الإجراءات تبلغ حوالي 70 مليار دينار اي 2.7 مليار دينار سنويا وأن الوزارة تعمل حاليا على خارطة طريق لتعبئة موارد مالية من الشركاء والمانحين الدوليين.
*هيبة خميري
المصدر : موزاييك ف م
