عقدت اللجنة القطاعيّة للمسائل العقاريّة لإعداد مخطط التنمية 2023 / 2025، الإثنين، إجتماعا لاستعراض ومناقشة تقارير اللجان الفرعية.
وشملت أعمال اللجان الفرعية، التّي تمّ تركيزها للغرض منذ شهر فيفري 2022، وفق ماجاء في بلاغ تلقّت “وات” نسخة منه، جملة من المحاور على غرار تطوير المنظومة القانونية والترتيبية وحوكمة التصرّف في أملاك الدولة العقاريّة وتوظيفها و التسجيل والترسيم وتدعيم الرصيد العقاري.
أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق ، وفق ما جاء في البلاغ على أهمية المنهج التشاركي، الذّي حرصت الوزارة على تكريسه خلال أشغال اللجنة القطاعيّة مثمنا مجهود كل المتدخلين من الوزارات والهياكل العمومية الأخرى، الذين ساهموا بفاعلية في ضبط الافاق والاستراتيجيات والاهداف الخاصة بقطاع المسائل العقارية.
و ذكر الرقيق بأنّ أعمال اللّجان القطاعيّة انطلقت من تقييم ما تمّ إنجازه خلال الفترة من 2016 إلى سنة 2021 مع مراعاة الأهداف المرسومة بالوثيقة التوجيهية تونس 2035، خاصّة منها، الأهداف الكميّة والنوعيّة والبرامج والمشاريع، التّي تمّ إدراجها بالمخطط.
وأبرز أن مختلف الأهداف والمشاريع، التي يشملها المخطط، من شأنها أن تدعم الدور المحوري للعقار في عمليّة التنمية ويضمن حمايته وحسن توظيفه في سبيل تنمية الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال.
وللاشارة فقد حضر الاجتماع عدد من الاطارات العليا بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقاريّة وممثلين عن الوزارات المتداخلة وعدد من المنظمات الوطنية والمجتمع المدني.
وات
المصدر : الصباح نيوز
