اعتبرت رئيسة هيئة المهندسين المعماريين ليلى بن جدو، في تصريحها لموزاييك، اليوم الأربعاء، أنّ المرسوم عدد 68 المتعلّق بضبط أحكام خاصّة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصّة والذي يحثّ بالخصوص على اعتماد صفقات التصور والتنفيذ لانجاز المشاريع العمومية، مبنّيا على خطأ لأنّه صيغ من طرف واحد ويتعارض مع قانون المهنة ومع الصالح العام ككلّ، على حدّ قولها.
“إمّا الحوار أو التصعيد..”
وأضافت بن جدو أنّ الحلّ الوحيد يكمن في التحاور مع أهل الاختصاص من القطاع الهندسي، وفي هذا الإطار ستعمل الهيئة على مقابلة رئيس الجمهورية لعرض هذه الاشكاليات كخطوة أولى قبل التوجه للتصعيد من خلال تحركات احتجاجية ميدانية.
“كلّ أشكال الاحتجاج واردة بما في ذلك العصيان الجبائي”
من جهته، انتقد نائب رئيس هيئة المهندسين المعماريين، وجيه خليفي، مقاربة الحكومة الحالية في اتّخاذ قرارات أحادية الجانب دون تشريك الهيئة.
وأضاف أنّ عدم تجاوب كلّ من رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية مع طلب تشريك هيئة المهندسين المعماريين في النصوص الترتيبية لقانون المالية يؤى إلى مزيد تأزيم الوضع.
وقال الخليفي إنّ هناك توجّه للتصعيد نحو مقاطعة المشاريع ومقاطعة قانون المالية وإعلان العصيان الجبائي إذا تطلب الأمر ما لم تقبل رئاسة الجمهورية بفتح باب الحوار معهم.
بشرى السلامي
المصدر : موزاييك ف م
