هيئة الرقابة الإدارية والمالية: إحداث مركزين تجاريين دون الحصول على ترخيص من وزارة التجارة
نشرت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية تقريرها السنوي الثامن والعشرين الذي تضمن ملخصا حول نشاطها في مجال دراسة واستغلال تقارير الرقابة والتفقد الصادرة عن الهياكل الرقابية ومتابعة مدى التزام هياكل التصرف المشمولة بالرقابة بتدارك الإخلالات والنقائص التي رصدتها.
وقد واصلت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية خلال سنة 2022 متابعة تقرير هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية حول التفقد المعمق لمصالح وزارة التجارة وأقر مجلس الهيئة على إثرها مواصلة متابعة التقرير الرقابي وتقديم توصيات تكميلية لتدارك وإصلاح بقية النقائص.
وجاء في التقرير أنّ الهيئة العليا واصلت في هذا المجال متابعة النقائص والإخلالات العالقة بعنوان المتابعة الأولى والمتمثلة بالخصوص في إحداث مركزين تجاريين دون الحصول على ترخيص من وزارة التجارة وإسناد منح دون وجه حق وسوء برمجة تدخلات المراقبة الاقتصادية، عدم احترام احكام قانون المنافسة والاسعار وسيارات مصلحة لتنقل العائلة ومساكن وظيفية دون وجه حق.
وورد في التقرير عدد من الاخلالات على مستوى انشطة المراقبة الاقتصادية ومراقبة الجودة والمراقبة الفنية عند التوريد إحداث مركزين تجاريين دون الحصول على الترخيص المسبق من وزارة التجارة وتبين، حسب التقرير، إحداث مركزين تجاريين دون الحصول على الترخيص المسبق من وزارة التجارة وعدم تمكن مصالح وزارتي التجارة والتجهيز ومصالح البلدية المعنية من القيام بمعاينة ميدانية للتثبت من مدى احترام المشروع للتشريع الجاري به العمل.
علما أن نشاط احد المركزين انطلق دون أن تتحصل وزارة التجارة على الأمثلة الهندسية ورخصة البناء وكامل الوثائق المتعلقة بالمركز التجاري.
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
