هيئة الدّفاع عن الموقوفين تطعن في قرار منع التداول الإعلامي في قضية التآمر
أعلنت هيئة الدّفاع عن القادة السياسييّن المعتقلين، أنها قرّرت الطّعن في قرار قاضي التّحقيق بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب القاضي بمنع التّداول الإعلامي في ما يسمّى بقضيّة التّآمر على أمن الدّولة.
واعتبرت الهيئة أن القرار يتعارض مع حريّة التّعبير والإعلام ويتعارض أيضا مع أحكام الدّستور وبقيّة القوانين النّافذة في البلاد وخاصّة أحكام المرسوم 116، وأنه يحول دون الرّقابة المجتمعيّة على الأعمال القضائيّة بما هي عنصر أساسي لضمان شفافيّة أعمال القضاء، خاصّة وأنّ الأمر يتعلّق بمحاكمة سياسيّة أثارتها السّلطة القائمة بنفسها ضد معارضين ديمقراطييّن على خلفيّة مواقفهم.
وأكدت الهيئة في بيان لها،أن الغاية الحقيقيّة من هذا القرار ليست ضمان سريّة التّحقيق وحسن سير الأبحاث، بل تقييد الحرّيات وضرب حقّ الدّفاع وتكميم الأفواه بعد تبيّن حقيقة ملفّ القضيّة أمام الرّأي العام والقائم على تهم مفبركة ونسبة أفعال غير مجرّمة لمعارضين ديمقراطييّن ذنبهم الوحيد أنّهم مارسوا حرّياتهم.
كما أكدتالهيئة أيضا، أنّها ستعمل على التصدّي لقرار المنع بكل الوسائل القانونيّة والحقوقيّة الممكنة. وستواصل في كل الأحوال، الدّفاع عن مصالح المعتقلين السياسييّن بالوسائل التي تراها مناسبة وستواصل تقديم المعطيات حول آخر التطوّرات كمواعيد الجلسات والإجراءات المتّخذة وغيرها من المعلومات وهذا حق جوهري يتعلّق بحقّ الدّفاع لا مجال للمساس منه ولا يمكن إخضاعه لأي تقييد من أي جهة كانت.
ودعتالهيئة، كلّ وسائل الإعلام المكتوبة والسمعيّة والبصريّة لممارسة حقّها الطّبيعي في تداول القضيّة إنفاذا لحريّة الإعلام والنّفاذ للمعلومة مع احترام الضّوابط المعمول بها، وأن تتصدّى لأيّ محاولات للمنع. كما دعت بالخصوص النّقابة الوطنيّة للصحفييّن ونقابة رؤساء المؤسّسات الإعلاميّة للتّنديد بهذا القرار غير الشرعي وغير المشروع والتصدّي له حماية لحريّة الإعلام ودوره في ضمان الرّقابة المجتمعيّة على أعمال القضاءوفق نص البيان.
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
