خلال مؤتمر صحفي عقدته صباح اليوم الأربعاء 20 جويلية 2022 بالعاصمة تونس، أكدت هيئة الدفاع عن الناطق الرسمي السابق العميد محمد علي العروي أنها قدمت شكاية جزائية ضد وزير الداخلية توفيق شرف الدين في استغلال النفوذ وتجاوز السلطة وفق تصريح المحامي جلال الهمامي.
واعتبرت الهيئة أن منوبهم محتجز لا مودعا بشكل قانوني بسبب ما وصفوه بالتجاوزات والخروقات القانونية إضافة إلى الضغط على الشهود للادلاء بما يورّط العروي، وفق تصريح محاميه نضال الصالحي الذي وجه رسالة مباشرة لوزير الداخلية توفيق شرف الدين ووزيرة العدل ليلى جفال مطالبا اياهما “برفع أيديهما عن قضية محمد علي العروي” والتي اعتبر انها تتنزل في إطار سياسي وغير قانوني.
ووفق تصريحات أعضاء الهيئة وبيان وزعته تحمل رسالة من العروي للرأي العام يقول فيها المتهم إن لا علاقة له بكل المتهمين في القضايا المنسوبة إليه ما عدا مدون متعاون مع وزارة الداخلية منذ 2013 حتى 2019 خلال ترؤس العروي لمكتب الاتصال في الداخلية وتقلده مهمة الملحق الأمني بتركيا، مؤكدا أن كل الوزراء المتعاقبين على الوزارة على علم بهذا التعاون في إطار مكافحة الإرهاب والاغتيالات ودعم معنويات القوات الحاملة للسلاح، مؤكدا أن علاقة هذا المدون مع شركة انستالينقو بدأت في أواخر 2020.
أما عن تهمة التخابر فتقول الهيئة إن خلفيتها الوحيدة اتصال المتهم بأشخاص في تركيا خلال مناسبات للمعايدة ومنهم طباخ وسائق في قنصلية تونس باسطنبول.
كما انتقدت الهيئة ظروف الايقاف التي وصفتها بالمهينة وما وصفته بتدخل السلطة التنفيذية في أعمال النيابة العمومية التي فتّتت الملف على عدد من المحاكم وعدم تغليب قرينة البراءة في إصدار البطاقات القضائية واعتبر المحامون بطاقة الإيداع الثانية التي أصدرها مكتب التحقيق 33 بابتدائية تونس في 19 جويلية، فضيحة، لأنها وفق تصريحهم دون سند قانوني و دون سماع و لا استنطاق.
سيدة الهمامي
المصدر : موزاييك ف م
