اعتبرت أستاذة القانون العام هناء بن عبدة في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023، أنّ التقسيم القاعدي والأمر الصادر المتعلق بتحديد تراب الأقاليم ”يخدم مركزية السلطة بالأساس”، اعتبارا لأن موارد وإمكانيات المجالس المحلية والأقاليم تبقى بيد الولاية.
وبيّنت هناء بن عبدة أنّ مجلس الجهات والأقاليم لا يضع مخططات التنمية بل ينظر في المخططات التي تعدها الدولة.
ورجّحت بن عبدة أن سيتمّ العمل بقوانين مجلة الجماعات المحلية القديمة إلى حين تعديلها، في الاتجاه الأساسي المتعلق بالمجالس المحلية. وبيّنت أنه لم يتم التخلي عن المجالس البلدية بل تم تعديلها من جديد بمعنى أنه سيصبح هناك مجلس محلي ومجلس بلدي في كل معتمدية، وفق قولها.
وأفادت نقلا عن تصريحات رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، أنّ كل ما يهم التنمية على المستوى البلدي سيكون من اختصاص المجالس المحلية، فيما ستوكل خدمات القرب على غرار التنوير ورخص البناء والتعبيد والأرصفة والمساحات الخضراء الى المجالس البلدية، لكن دون وجود أي نص قانوني ينظم ذلك، وفق تعبيرها.
وأوضحت أنّ المجلس المحلي يحتاج لنص قانوني وتشريعي لتنقيح مجلة الجماعات المحلية حتى يسحب صلاحيات المجلس البلدي إلى المجلس المحلي، مشيرة إلى عدم وضوح الرؤية بعد في علاقة بصلاحيات هذه المجالس أو كيفية توفيرها للموارد، وفق تقديرها.
المصدر : موزاييك ف م
