نهتم بهم حين يفوز أحدهم في مسابقة وطنية أو عالمية أو يتعرّض لحادثة أو تتداول حالة ما على مواقع التواصل الاجتماعي لتصحبها حملات الشفقة والتعاطف.. لكن حين تطرح نشاطاتهم على طاولات التحرير للتغطية تبعد دعواتهم وفي أحيان كثيرة وبصعوبة يتم تعيين من يتولى تغطيتها أو يفرض أحد الصحفيين أهميتها..
هذه ليست أراؤهم أو أصواتهم تتذمر، بل هي بعض من آراء الصحفيات والصحفيين أنفسهم عندما طرحت للنقاش قضية حضور الأشخاص ذوي الإعاقة في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية وببقية منصات التواصل.
وطرح هذا الملف ضمن ورشة عمل ببادرة من أستاذ علوم الاتصال والأكاديمي والباحث في الميديا الصادق الحمامي وبحضور الموفق الإداري لإذاعة موزاييك أف أم وصاحب الخبرة الصحفية في عدة مؤسسات إعلامية تونسية لأكثر من 35 سنة الهادي السنوسي والمدير الأسبق لمعهد الصحافة وعلوم الأخبار والموفق الإداري بإذاعة اكسبرس أف أم محمد قنطارة وعدد من الصحفيات والصحفيين من وسائل إعلام عامة وخاصة.
وأجمع الحاضرون من الصحفيين والإعلاميين حول تقصيرهم ومؤسساتهم في إعطاء هذه الفئة الاجتماعية حقوقها في النفاذ لوسائل الإعلام وتبليغ صوتها وتمكينها من الحضور كضيوف أو ناقدين أو محليين.. في البرامج ونشرات الأخبار وغيرها من المادة الإعلامية المقدمة ضمن وسائل الإعلام باستثناء حالات تعد على الأصابع وهي استثناء خلال حضورها في وسائل الإعلام للأسف و حتى في تعاملات مؤسسات الدولة معهم الذي هو في اغلب الأحيان مناسباتي ولكنه لا يرتقي إلى مستوى حقهم في الإطلاع على حال البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لكل الصفحات الرسمية لمؤسسات الدولة عامة كانت أو خاصّة.
هذا بعض من بحر صور لمظاهر تغييب واستثناء هذه الفئة الجزء الذي لا يتجزأ من المجتمع التونسي رغم الإتيان على ذكرهم في فصول الدستور التونسي والقوانين والتشريعات التي بقيت بنسبة كبيرة مجرد قرارات دون إجراءات لتفعيلها وتطبيقها عمليا كحق إنساني أولا وليس منة.
هذا ما فرض أولا التفكير في دور الإعلام التونسي في طرح هذه القضية بجدية و بطرق التعامل وطرح قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة قواعدها وخاصة التنصيص على التوعية بضرورة تغيير العقليات صلب العاملين في وسائل الإعلام والمشرفين عليها ومنها توعية وتغيير عقلية المجتمع ككل بأن للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة لكل ما فيها وما تحمله من معاني وحقوق وحريات فردية وجماعية .
وشدد كافة المتدخلين على ضرورة فرض حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المواثيق والاتفاقيات للمؤسسات الإعلامية وتم في هذا الشأن استعراض تجربة إذاعة موزاييك في اشتغال الموفق الإذاعي الهادي السنوسي مع إدارة المؤسسة على تعديل ميثاق الشرف الداخلي للمؤسسة بإدراج فصول تهم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال وذلك في إطار التعديل الذاتي الذي تعودت على إتباعه الإذاعة الرائدة في إرساء هذا الميثاق وبعث مهمة موفق إذاعي هي الأولى صلب مؤسسة إعلامية لتصبح نموذجا يتبع.
ودعا الجميع إلى تحمل المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة وبدرجة أولى كل مؤسسات الدولة لتمكين هؤلاء من حقهم في تلقي المادة الإعلامية وتشريك المختصين منهم في نشر وترجمة كل ما يقدم يوميا لهذه القاعدة المجتمعية الهامة ومهما كان صنف إعاقتهم والذين ارتفع عددهم بحسب آخر إحصائيات قدمها رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يسري المزاتي الأحد، من 276 ألف في سنة 2020 إلى 422 ألف في سنة 2022.
وتهدف هذه الورشة إلى إصدار تقرير تشخيصي حول مدى ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة لوسائل الإعلام ونشره وتوزيعه على كل المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة وإصدار دليل صحفي توجيهي وقد يكون توجيه نسخة منه إلى المؤسسة التشريعية في البلاد مسألة مهمة أيضا لأنها معنية بايصال قرارات وإجراءات الدولة التي تبث مباشرة للمجتمع التونسي في بث مباشر لكن دون ترجمة للأشخاص ذوي الإعاقة وهو ما يعتبر إخلالا وخرقا للبرلمان التونسي بالأساس كما من المهم تولي المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين و الاتصاليين تنظيم دورات تكوينية بالخصوص .
هناء السلطاني
المصدر : موزاييك ف م
