أصدر أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد أمرا رئاسيا عدد 505 لسنة 2022 مؤرخ في 25 ماي 2022 يتعلق بضبط تركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية.
وقد ضمت التركيبة اسماء لعدد من العمداء بالجامعات الذين أعلنوا صراحة رفضهم المشاركة.
وفي ظل هذه الوضعية هل يحق لهؤلاء الرفض من عدمه خاصة بعد صدور اسمائهم بالرائد الرسمي للجمهورية .
وللإجابة عن التساؤل قال استاذ القانون الدستوري، رابح الخرايفي، في تصريح لـ”الصباح نيوز” ان مرسوم تعيين اعضاء اللجنة القانونية جاء فيه تعيين الاعضاء بالصفة .
واوضح محدثنا انه كان من المفروض ان يقع الاقتصار على المرسوم الاول الذي احدث نوعا من الجدل في تفسير لفظة “العمداء” التي يراد منها القصد اما عميد مباشر او عميد متقاعد او عميد انهى مدته ولكنه بقي يدرس ،وهنا انهى المرسوم الصادر امس الجدل عندما جرى التعيين بناء على الاسم والصفة.
واوضح الخرايفي ان سعيد عين العمداء بصفاتهم التي يحملونها صلب مؤسسات الدولة والدولة لا ترفض دعوة المؤسسات الاخرى وبالتالي فان العمداء المباشرين لا يمكنهم الرفض بصفتهم موظفين ..
وتجدر الاشارة الى ان اللجنة الاستشارية القانونية تتركب من:
– عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس: مصطفى بن لطيف، رئيسا،
– عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس: نائلة شعبان حمودة، عضوا
– عميدة كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة: أسماء بن عبد الله، عضوا
– عميد كلية الحقوق بصفاقس: خليل الفندري، عضوا
– عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة: بثينة الرقيق، عضوا
– مدير المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان: عبد المنعم العبيدي، عضوا
– مدير المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس: نوفل الناصفي، عضوا.
وفي سياق اخر وبالنسبة لأمر دعوة الناخبين للاستفتاء على دستور جديد للجمهورية، علق الاستاذ رابح الخرايفي بالقول ان اساسه هو القانون الصادر في سنة 2014 في الفرع المتعلق بالاستفتاء ولكن هناك اجتهاد بالنص لان نص 2014 ينص على أمر دعوة الناخبين للاستفتاء حيث ينبغي ان يكون مصحوبا بمشروع لنص ولكن رئيس الجمهورية فصل بين الامر والمشروع ووضع تاريخين تاريخ الاستفتاء وتاريخ نشر الدستور وستعمل اللجنة الى حدود جوان المقبل على ان يكون النص جاهزا للقول “بنعم او لا .”
اميرة الدريدي
المصدر : الصباح نيوز
