تعتبر الطبقة الوسطى العمود الفقري لأي مجتمع وكلما اتسعت مثّل ذلك دليلا على العدالة الاجتماعية، لكن في تونس تتجه هذه الطبقة رويدا رويدا نحو خط الفقر في ظل الارتفاع المشط للأسعار على جميع المستويات.
واعتبر رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي ،في تصريح لموزاييك أن الطبقة الوسطى في تونس بصدد الإنحدار تدريجيا نحو الطبقة الفقيرة في ظل عدم قدرتها على تحمل ما أسماه بالتضخم المصطنع الذي تجابهه.
وبيّن الرياحي أن الطبقة الوسطى في تونس المتكونة أساسا من الموظفين الذين يواجهون هيكلة أسعار فيها الكثير من الشطط متأتية أساسا من قطاعي البنوك التي توظف معاليم مشطة على القروض، والمساحات التجارية التي توفر هوامش ربح أمامية وخلفية وهو ما يستدعي مراجعة هذه الهيكلة لحماية الطبقة الوسطى من الاندثار.
غياب عقلانية الأسعار
وأكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك غياب عقلانية الأسعار في تونس مما يجعل العائلة التونسية غير قادرة على تلبية حاجياتها الضرورية ومجاراة مصاريفها اليومية المتعلقة بالمواد الغذائية والشهرية المحددة أساسا في معاليم الكراء وفواتير الكهرباء والغاز والماء والانترنت ومصاريف العلاج واللباس والدراسة والنقل وغيرها من المستلزمات.
الطبقة الوسطى محرك للإقتصاد
وأوضح عمار ضية رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك في تصريح لموزاييك أن منظمته تحدد تقاريرها وأراءها ومراقبتها للقدرة الشرائية بناء على مراقبتها للطبقة الوسطى التي تمثل وجه المجتمع خصوصا، واصفا إياها بالمحرك الرئيسي للاقتصاد وتساعد في دفع النمو الاقتصادي الذي يقوده الاستهلاك.
“هذه الطبقة أصبحت تجابه ارتفاعا تدريجيا في كلفة الحياة بعد أن شمل الترفيع في الأسعار كل المواد وكل الخدمات ولم يقابله ارتفاع في الدخل ومستوى التأجير الأمر الذي أدى إلى انخرام المعادلة بين مدخول العائلة التونسية وكلفة الاستهلاك لتتدحرج الطبقة الوسطى نحو الأسفل” يضيف عمار ضية.
وأكد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أن التونسي الذي كان قادرا على العيش بجراية قدرها 1500 دينار على سبيل المثال لم يعد بإمكانه مجاراة نسق الاستهلاك المعتاد بهذا المبلغ مضيفا بأن الطبقة الوسطى في تونس وقع توجيهها منذ عشريات خلت نحو نمط استهلاكي محدد لم يعد بإمكانها حاليا مواكبته في ظل موجة الغلاء في الأسعار وتضخمها.
مراجعة الأولويات
وبيّن ان العائلة التونسية أصبحت تعيد النظر في تبويب مصاريفها ضمن مراجعة الأولويات واصبحت تتجه إلى تبجيل الأساسيات والتخلي عن بعض الكماليات مما أثر على طريقة العيش والغذاء السليم والتداوي مؤكدا في الوقت نفسه أن بعض العائلات أصبحت عاجزة حتى عن خلاص فواتير الكهرباء والماء في آجالها مما أدى إلى التوجه نحو التداين الأسري المتقاقم من سنة إلى أخرى.
وصرّح رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أن طبقة وسطى هو مصطلح عام لكن الانطلاق من مثال حي وحالات حقيقية يؤكد أن مداخيل عائلة تونسية متكونة من 4 أفراد دخلها في حدود 3 ألاف دينار شهريا وكانت تعتبر خلال سنوات خلت من العائلات المرفهة لم يعد بإمكانها في ظل أسعار الكراء والنقل والخدمات وغيرها من المصاريف الحياتية، تخصيص مبلغ للجوانب الترفيهية التي لا تعتبر من الكماليات لأن الحياة ليست أكلا وشربا فقط إذا ما أردنا تأمين حياة كريمة للعائلة التونسية.
كريم وناس
المصدر : موزاييك ف م
