تتطلع تونس لبلوغ قائمة سلبية للتراخيص، مع نهاية 2022، وإعداد عروض قيمة للمستثمرين في القطاعات الاستراتيجية الى جانب تطوير المنظومة التشريعية والمؤسساتية للنهوض بالمؤسسات الناشئة.
وأشارت ، وثيقة لمتابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات نشرتها رئاسة الحكومة، مساء الجمعة، الى أن تونس تعمل على التوجه نحو توفير حوافز إضافية لخلق المؤسسات الجديدة والتجديد.
وتسعى الدولة، الى مراجعة مجلة الصرف وإبرام مواثيق التنافسية القطاعية في قطاعات النسيج والصناعات الصيدلية ومكونات السيارات والنظر في اعتماد مواثيق جديدة في قطاعات أخرى و إقرار إطار تشريعي محفز لتطوير الخدمات اللوجستية.
وتسعى الحكومة كذلك الى مراجعة كراسات الشروط المعتمدة وتطوير حوكمة الهياكل التعديلية واللجان المكلفة بإسناد التراخيص والحوافز لتسهيل النفاذ إلى السوق والترويج لموقع تونس من إنجاز برامج استثمارية في القطاعات الاستراتيجية .
وتعمل على ارساء مسار رقمي موحد لفائدة المستثمرين ورقمنة الخدمات المتعلقة من خلال الدليل الرقمي للمستثمر و المنصة الرقمية للمستثمر وتشبيكها مع المنصات ذات العلاقة.
وانتهت الحكومة الى حد الآن من اصدار قائمة ثانية من التراخيص التي تم حذفها (25 ترخيصا)، واستكمال مرحلة جرد كرّاسات شروط تعاطي الأنشطة الاقتصادية البالغ عدد 200 كراس شروط الى جانب انطلاق العمل بالمنصّة الرقمية “النفاذ إلى السوق” منذ شهر فيفري 2022.
وقامت الحكومة في المجال الاستثماري برصد 39 إجراء إصلاحي تتعلق بتحسين القدرة التنافسية والاستثمارية وتقديم عروض قيمة لاستقطاب الاستثمارات الواعدة واستثمارات إعادة التوطين وإطلاق الدليل الرقمي للمستثمر بداية سنة 2022
المصدر : الصريح
