هل تحُدّ اتفاقية الضريبة العالمية من السيادة الجبائية لتونس؟
ينتظر أن تكون تونس مدعوة، إلى جانب 137 بلدا، إلى الانطلاق يوم 2 أكتوبر 2023، في توقيع جزء من اتفاقية الضريبة العالمية والشروع في تنفيذها، ما يطرح أسئلة حول مدى استعداد السلط التونسية لقبول التفريط في عائداتها الجبائية وحقها السيادي في فرض الضريبة، باعتبار أن توحيد الضريبة في حدود 15 بالمائة على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات يفرض على البلاد إطارا يحد من قدرتها على التحكم في الجباية، وفق ما بينه المرصد التونسي للاقتصاد.
وقد تقدمت السلط المالية التونسية يوم 24 جويلية 2023، حسب أحدث بيانات المنظمة نشرتها الإدارة العامة للجباية (التابعة لوزارة المالية)، بطلب للانضمام إلى الدول الموقعة على اتفاقية الضريبة العالمية.
ويأتي تقييم المرصد التونسي للاقتصادي، وفق ما ورد في نشرته الإخبارية الصادرة يوم 8 سبتمبر الجاري، انطلاقا من أن نسبة الضغط الجبائي في تونس، مجموع الضرائب والأداءات على الناتج المحلي الإجمالي، تناهز حسب أرقام المنظمة ذاتها، 5ر32 بالمائة في 2020 ما يعني أن التخفيض في النسبة الى 15 بالمائة يحرم الدولة التونسية من عائدات كبرى تناهز نسبتها حوالي 5ر17 بالمائة من مجموع الموارد الضريبية حسب “وات”.
ويعني اعتماد الاتفاقية بتعلة مقاومة التهرب الضريبي في العالم، تمكين الشركات الكبرى لاسيما العاملة في مجال الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا من الهيمنة الجبائية وفرض نسب الضريبة التي تتلاءم مع رغباتها في تعظيم ثرواتها على حساب الإيرادات المحلية الجبائية.
وشدد المرصد على ان اتفاقية الضريبة العالمية والمعروفة، أيضا، بحـل الركيزتين هي محاولة لتعديل القواعد الضريبية العالمية انطلقـت المنظمة في مناقشتها سنة 2019، ويؤدي حل الركيزة الأولى إلى إعادة توزيع الحق الضريبي بين تشريعات الدول التي تتواجد فيها الشركات متعددة الجنسيات الناشـطة في مجال الاقتصاد الرقمي فيما ينجر عن حلّ الركيـزة الثانية تحديد الحد الأدنى العالمي للضريبة بـ 15 بالمائة.
ويرى المرصد التونسي للاقتصاد أن حلّ الركيـزة الأولى وقواعدها ستؤدي الى حرمان البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط (مثل تونس) من حقها الطبيعي في فرض ضريبة عـلى الخدمات الرقمية تحدد نسـبتها وفق عملية قرار سـيادية شعبية تراعي تطور احتياجات اقتصادها، مقابل وعـود بتحويل جزء من أرباح كبرى الـشركات الرقمية، وبذلك فإن الأمر لا يتعلق فقط باقتسام الأرباح المتبقية فحسب، بل بالسيادة الضريبية للــدول التــي تضمن ســلطتها في تقرير مصيرها الاقتصادي عبر تحديد السياسة الضريبية التي من شأنها تطوير الإيرادات الضريبية بشكل يحقق التقدم والرفاه لشعوبها.
أما في خصوص حلّ الركيزة الثانية، فإن أنظمـة الامتيازات الجبائية في بلدان شـمال إفريقيا وتداعيات اتفاقية الضريبة العالمية عـلـى العائدات الجبائية لهـذه البلدان، تشير إلى أن دخول الاتفاقية الضريبية العالمية حيّز التنفيذ يؤدي الى خسارة هذه البلدان المزيد من العائدات الجبائية خاصــة في تونس، ذلك أن نسبة الضريبة الفعلية، بعد احتساب الامتيازات الجبائية، ستكون أقل من 15 بالمائة، التي نصـت عليهـا منظمـة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهو ما سيجعل من تونس تقتسم عائداتهــا الجبائية مع بلدان المنشأ للشركات متعددة الجنسية، وفق المرصد.
وطالب المرصد التونسي للاقتصاد، وفق الوثيقة ذاتها، بأن تمتنع الدولة التونسية عن إمضاء الاتفاقية متعددة الأطراف لمنظمة التعاون الاقتصادي التي سيتم نشرها للإمضاء في أكتوبر القادم، داعيا إلى إمضاء نداء شمال إفريقيا من أجل سياسات جبائية عالمية أكثر عدلا في المنطقة توقف نزيف العائدات الجبائية وتحمي حقوق البلدان في فرض الضريبة.
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
