منذ نشره في سبتمبر 2022 أثار المرسوم عدد 54 جدلا واسعا في صفوف المجتمع المدني عامة و خلق جملة من التخوفات لدى الصحفيين على وجه الخصوص و يتعلق المرسوم بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال أي كل وسائل التواصل الاجتماعي و بالضرورة كل وسائل الإعلام ثم تتالت الإيقافات على معنى هذا المرسوم في صفوف إعلاميين ومحامين وناشطين إما إثر شكايات من أفراد أو هياكل كالنقابات الأمنية أو بإثارة الدعوى مباشرة من السلط المعنية.
يعدد المرسوم في فصولة جملة الجرائم التي يعتزم المشرع مكافحتها من ثلب و هتك للأعراض و بث الإشاعات و الأخبار الزائفة فهل رأينا فعلا خلال ثمانية أشهر منذ دخوله حيز النفاذ انخفاضا في منسوب الأخبار الزائفة و العنف اللفظي السيبيرني ؟
تقول المحامية والناشطة المدنية إيناس الجعايبي في تصريحها لموزاييك إجابة على هذا السؤال أن المرسوم جاء ليسهل انخراط تونس في معاهدة بودابست لمكافحة الجرائم السيبرنية لكننا لحد الآن لم نسمع بإيقاف شخص على خلفية إدارته لصفحة تنشر الإشاعات و إن كنا نرى أن الفصل المنظم لهذه النقطة بالذات فصل خطير و عباراته فضفاضة .
0:00
0:00
تضيف محدثتنا أن الملاحظ بشكل واضح هو استعمال هذا المرسوم ضد ناشطين و صحفيين و محامين نشروا تدوينات تعبر على اختلاف سياسي مع السلطة أو انتقدوها في وسائل إعلام في ضرب واضح لمبدأ حرية التعبير متسائلة عن الجدوى من المرسوم في ظل وجود قوانين أخرى تنظم هذه المسائل.
0:00
0:00
من جهة أخرى يعتبر المختص في الاتصال الرقمي الأستاذ العربي السوسي أن العنف السيبرني ظاهرة كونية لا تمس تونس فقط و لا يمكن مكافحتها عبر المرسوم 54 لأن المقاربة القانونية تفشل دائما في معالجة الظواهر الاجتماعية إذا ما اعتمدت لوحدها دون مقاربة سوسيولوجية و نفسية في ظل غياب خطة توعوية للدولة و المجتمع المدني و الدليل على ذلك تواصل ترويج الإشاعات و تواصل العنف اللفظي و التعدي على خصوصيات الآخرين الذي ينخرط فيه احيانا حتى سياسيون و فنانون و مشاهير .
0:00
0:00
سيدة الهمامي
المصدر : موزاييك ف م
