هكذا علقت نقابة القضاة التونسيين على الحركة القضائية الأخيرة
لاحظت نقابة القضاة التونسيين، أن الحركة القضائية لسنة 2023-2024، قد استوعبت حركة السنة الفارطة والسنة الحالية، وشملت ما يفوق الألف قاض من مختلف الرتب والأصناف، بما جعلها “أكبر حركة قضائية في تاريخ القضاء التونسي”، وفق تقديرها.
واعتبرت نقابة القضاة ، في بيان أصدرته عقب اجتماع هيئتها الادارية أمس السبت، نقلا عن “وات” أن الحركة القضائية الحالية كرسّت مبدأ سُنّة التداول على الخطط والمسؤوليات القضائية في جميع الرتب وبمختلف المحاكم، وسعت إلى إنصاف العديد من القضاة الذين حرموا من حقهم في تقلّد الخطط والمسؤوليات لسنوات عديدة، مع الأخذ بعين الاعتبار معايير النزاهة والكفاءة والحياد.
ونبّهت من جهة أخرى، إلى أن بعض المحاكم بقيت منقوصة من الإطار القضائي الكافي، رغم أهمية الحركة القضائية من حيث عدد القضاة المشمولين بها، مشيرة إلى وجود نقص في قضاة النيابة والتحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. ودعت في هذا السياق، إلى تجاوز النقص المذكور في أسرع الآجال، حفاظا على حسن سير العمل بالقطبين.
كما طالبت المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، بالإسراع في البت في مطالب المناقلة والاعتراض المقدمة من القضاة، وتسوية بعض الوضعيات الإنسانية، وسد النقص في الإطار القضائي ببعض المحاكم، داعية القضاة المعنيين بمطالب الاعتراض والمناقلة إلى التنسيق معها قصد مساندتهم في مطالبهم.
يذكر أن الحركة السنوية للقضاء العدلي للسنة 2023/ 2024 صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يوم 30 أوت الفارط، وفق أمر رئاسي مؤرخ بتاريخ 29 من نفس الشهر.
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
