أكد مدير عام المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية نافع بوتيتي أن الاجتماع التنسيقي الإقليمي العربي العاشر لرؤساء مكاتب الملكية الصناعية الذي تنظمه المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، مثل مناسبة لعرض تجارب مختلف البلدان العربية وتقدم تشريعاتها في مجال الملكية الفكرية والصناعية.
وبين بوتيني ان التشريعات العربية تختلف في مجال الملكية الفكرية والصناعية الا ان جميعها يتوافق مع المعاهدات الدولية في هذا الخصوص.
من جانبه أكد الدكتور وليد عبد الناصر مدير الدائرة الاقليمية للبلدان العربية في المنظمة العالمية للملكية الفكرية في تصريح لموزاييك ان الاجتماع التنسيقي الاقليمي العربي أسفر عن بيان ختامي تم من خلاله التأكيد على اهمية استئناف الاجتماعات الحضورية الدورية سنويا بعد انقطاعها بسبب جائحة كورونا، واهمية الاستفادة من الخدمات التي تتيحها المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والدور الهام للملكية الصناعية في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة العربية، وأثرها الإيجابي بالنسبة للمبادرات الموجهة لرائدات الأعمال والباعثين الشبان، فضلا عن التأميد على دور الملكية الفكرية في نشر التكنولوجيا الخضراء، وتذليل الصعوبات والعوائق المطروحة أمام الشركات الناشئة والباعثين الشبان.
كما اعتبرت الدكتورة مهى بخيت الوزير المفوض مديرة ادارة الشؤون القانونية والملكية الفكرية بجامعة الدول العربية ان الجامعة سنت القانون العربي الاسترشادي للملكية الفكرية وتم اعتماده من وزراء العرب سنة 2016، مؤكدة ان العشر سنوات الاخيرة شهدت التزاما حكوميا بالاهتمام بمنظومة الملكية الفكرية في العربية باستثناء بعض الدول التي مازالت تعاني من بعض الصعوبات ومازالت لم تراجع بعد تشريعاتها.
وأشارت بخيت إلى ان الاجتماع التنسيقي الإقليمي العربي العاشر لرؤساء مكاتب الملكية الصناعية الذي احتضنته تونس من 24 الى 26 اكتوبر 2024 اسفر عن توافق للرؤى غير مسبوق من اجل مزيد العمل على تطوير مكاتب الملكية الفكرية والصناعية في مختلف الاقطار العربية.
الحبيب وذان
المصدر : موزاييك ف م
