هذه المنظمات تندّد بـ’تصاعد حملات التحريض والملاحقات القضائية ضد الصحفيين’
عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وعدد من الجمعيات عن إدانتها “إصرار وزراء حكومة نجلاء بودن على استهداف حرية الصحافة وتفعيلهم لنصوص قانونية زجرية لملاحقة الخطابات الناقدة للسياسات العامة للدولة”.
وعبرت عن مساندتها التامة لمحمد بوغلاب ومنية العرفاوي ولكل الصحفيين/ات ومنتجي المحتوى الصحفي في وسائل الإعلام الاحترافية الملاحقين قانونيا من قبل الجهات الحكومية على خلفية انتقاد السياسات العامة وكشف ملفات هامة خدمة للمصلحة العامة.
كما استنكرت منظمات المجتمع المدني، في بيان لها، تواصل عمل الجهات القضائية بالمرسوم 54 لسنة 2022 والذي يضرب عرض الحائط بقواعد قانونية أساسية منها تناسب الجرم مع العقوبة ومبدأ المساواة أمام القانون ويضع حصانة مضاعفة للموظف العمومي أمام النقد البناء، وتحذر من خطورة تواصل العمل بهذا المرسوم على الحقوق والحريات الرقمية حيث يتضمن قيودا من شأن تطبيقها أن يرهب الصحفيين من التعبير عن آرائهم خاصة تجاه أعوان الدولة وسياساتها.
وحث الموقعون الجهات القضائية على استبعاد هذه النصوص التشريعية التي تمثل خطرا على مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وتضرب حرية التعبير وحرية العمل الصحفي في مقتل، وتدعوها إلى النأي بنفسها عن دور الوسيلة المعتمدة من السلطة التنفيذية لتقييد الحقوق والحريات والقيام بدورها في حمايتها.
كما دعا الموقعون نشطاء المجتمع المدني والسياسي إلى إطلاق حملة وطنية لإيقاف العمل بالمرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال واللجوء إلى الآليات القضائية الوطنية والدولية للطعن فيه، ويهيبون بهم لحضور الوقفة التضامنية التي ستنتظم بداية من الساعة التاسعة صباحا من يوم الأربعاء 12 أفريل الجاري أمام ثكنة القرجاني تضامنا مع منية العرفاوي ومحمد بوغلاب وتنديدا بتصاعد حملات التحريض والتشويه والملاحقات القضائية ضد الصحفيين والنشطاء والمخالفين في الرأي
وقد وقع على هذا البيان 28 طرفا بين نقابات ومنظمات وهيئات وجمعيات ومراصد من ضمنها الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وجمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات، والشبكة التونسية للعدالة الانتقالية والجمعية الكرامة للحقوق والحريات وجمعية اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية.
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
