أكّدت وزيرة المالية سهام نمصية بوغديري خلال الملتقى الوطني لشرح أحكام قانون المالية لسنة 2023 بحضور مختلف ادارات الوزارة خاصة ادارة الاستخلاص والجباية ان قانون المالية يهدف إلى تحسين قدرة الدولة على استخلاص مواردها المالية وارساء نظام جبائي عادل وشفاف. كما تضمن عدة اجراءات لدعم المؤسسات وضمان ديمومتها بالاضافة إلى تعزيز دور الدولة في الاحاطة بالفئات محدودة الدخل ودعم اسس التضامن.
ودعت وزيرة المالية إلى التركيز على محتوى كل فصول قانون المالية والقيام بتقييم شامل له مشيرة، إلى أنّه يتضمن إجراءات تدعم المواطن من ذلك إجراءات دعم صغار الفلاحين والفئة الاجتماعية الهشة، بالاضافة الى ضخ 10 مليون دينار في صندوق القروض السكنية موجهة للفئات الاجتماعية التي ليس لها قدرة الحصول على قروض. كما تم احداث خط تمويل على ذمة البنك التونسي للتضامن لتقديم قروض لاصحاب الشهادات العليا، إضافة الى خط تمويل لفائدة الشركات الأهلية.
ونفت وزيرة المالية في تصريح لموزاييك التخلي على الامتيازات الجبائية لتحفيز الاستثمار ولكن أكدت في نفس الموضوع سحب عدة امتيازات لعدم تحقيق الجدوى والنتيجة المنتظرة على اعتبارها تمنح لانجاز استثمار وفي حالة عدم القيام بذلك يتم الغاء ذلك الامتياز.
المصدر : موزاييك ف م
