أكّدت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022 أن قانون المالية لسنة 2023 يسعى إلى دعم استعمال الطاقات البديلة والمحافظة على الثروات الطبيعية من خلال سن مجموعة من الإجراءات.
واعتبرت أن قانون المالية 2023 يشجع على التحكم في الطاقة بالترفيع في المعلوم الموظف على المصابيح والأنابيب غير المقتصدة للطاقة لفائدة صندوق الانتقال الطاقي من 40% إلى 60%.
كما يسعى إلى المحافظة على الثروات الطبيعية والتشجيع على تثمين منتجات المقاطع على الصعيد المحلي من خلال إحداث معلوم على تصدير الرخام وغيره من الحجارة الطبيعية والرمل الطبيعي بكافة أنواعه يحتسب على أساس كل طن تم تصديره.
وأشارت في هذا الصدد إلى أنّ القانون يضبط هذا المعلوم بـ100 دينار بالنسبة إلى الرمل الطبيعي بكافة أنواعه، و250 دينار بالنسبة إلى الرخام وغيره من الحجارة الطبيعية.
كما أكدت أن قانون المالية 2023 يهدف الى دعم مجهودات الدولة لايجاد الحلول الملائمة للمحافظة على الموارد المائية خاصة في ظل التغيرات المناخية وشح المياه من خلال التشجيع على إنجاز مواجل لتخزين مياه الأمطار وذلك بتخصيص اعتماد قدره 2 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني لتحسين السكن لإسناد قروض دون فائدة خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2023 لتمويل إنجاز المواجل.
*خليل عماري
المصدر : موزاييك ف م
