أكّد رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين محمد ياسين، اليوم الخميس، خلال المؤتمر الوطني للسياسات العمومية في قطاع الإعلام، عدم إمكانيّة تحديد السياسات العمومية لقطاع الإعلام دون وجود السلطة والحكومة، ولكن أمام استقالة السلطة من واجبها، فإنّ النقابة الوطنية للصحفيين مع عديد الشركاء تقوم بإعداد مشروع لتلك السياسات في مجال التشريعات ذات العلاقة بالقطاع كالمشاريع التي تخص الهيئة التعديلية أو حرية الصحافة والطباعة والنشر أو حقّ النفاذ للمعلومة أو مسألة قياس نسب المشاهدة والاستماع وكذلك استعادة مكانة الصحفيين داخل المشهد الإعلامي.
كما يتمّ طرح أيضا ملف الانتقال الرقمي خاصّة داخل مؤسسات الإعلام التقليدي وفي مؤسسات الصحافة الورقية، وكذلك من المواضيع إصلاح الإعلام العمومي الذي مازال إلى اليوم يعمل بقوانين منذ الستينات، وفق قول الجلاصي.
وبيّن الجلاصي أنّ عدّة مشاريع قوانين جاهزة، وتمّ تقديمها للبرلمانات والحكومات السابقة ولكن ظلّت في الرفوف، ومن تلك المشاريع ذكر مشاريع قوانين تضمن التعديل وتنظم عملية سبر الآراء ومشروع صندوق دعم التحول الرقمي في وسائل الإعلام.
وأكّد نقيب الصحفيين التونسيين غياب الإرادة السياسية للسلطة الحالية أيضا في ضبط سياسات عموميّة تطوّر قطاع الإعلام، مضيفا أنّه من الضروري أن تكون هناك إرادة لفتح نقاش جدي مع ممثلي المهنة وأيضا ممثلي الجمهور لضبط تلك السياسات والنقابة وشركائها لديهم كلّ المقترحات التي من الممكن أن تكون أرضية للعمل في المستقبل.
المصدر : موزاييك ف م
