استنكر نقيب الصحفيين التونسيين، زياد دبّار، في تصريح صحفي، الثلاثاء 10 أكتوبر 2023، بالتتبّعات العدلية ضدّ الصحفيين على نصوص قانونية، على خلاف المرسوم عدد 115.
وعبّر في هذا السياق، عن الدعم والمساندة للزملاء الصحفيين ياسين الرمضاني وخليفة القاسمي وشذى حاج مبارك الموقوفين على معنى قانون الإرهاب والمرسوم عدد 54.
وطالب زياد دبّار بإحالة الصحفيين على معنى المرسوم عدد 115، قائلا “الآليات التشريعية لمحاسبة الصحفيين موجودة، ونحن لم نطلب حصانة، فقط طلبنا المحاسبة والمساءلة على أساس المرسوم 115”.
كما أشار إلى وجود آليات أخرى للتعديل والتعديل الذاتي، متحدّثا في هذا الإطار عن مجلس الصحافة والهيئة العليا المستقلة للاتّصال السمعي البصري، “إلاّ أنّ أجهزة الدولة تتوجّه إلى سياسة زجرية ضدّ الصحفيين في علاقة بكتاباتهم وأعمالهم”، وفق تعبيره.
ونبّه زياد دبار إلى أنّ المرسوم عدد 54 يتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية، على غرار الميثاق العربي لاحترام حرية التعبير، عام 2017.
“قطاع منكوب”
وفي سياق متّصل، أكّد زياد دبّار أنّ ”قطاع الصحافة منكوب”، بالنظر إلى الأزمات الاقتصادية التي يُعانيها، فضلا عن هشاشة التشغيل التي تضرّ المنتوج الإعلامي.
وقال: “قطاع الصحافة سيادي بالأساس، وبالتالي لا يُمكن إصلاحه في ظلّ وجود مناخ تخويف.. فالضمانات الدستورية والقانونية لم تكفِ ولن تكفي”.
وشدّد المتحدّث على أنّ خطّ النقابة الوطنية للصحفيين بخصوص الدفاع عن الحريات سيستمر، “بل سنحاول أن نكون قوّة اقتراح أكثر، في علاقة بالقوانين وبالبرلمان”.
وأضاف: “سنحاول بكلّ الإمكانيات المتوفّرة لنا، سحب المرسوم غير اللائق بتونس وتاريخها”.
المصدر : موزاييك ف م
