اعتبر رئيس نقابة الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي في تصريح لموزاييك أن القضاء الذي كان من المفترض أن يكون دعامة من دعائم ضمان الحقوق والحريات ودعم حرية الصحافة والتعبير، أصبح من الأدوات التي توظفها السلطة للتضييق على هامش الحريات وممارسات القمع عبر المحاكمات، وفق تعبيره.
وبيّن الجلاصي خلال ندوة حول “الاعلام والقضاء، مجالات التدخل لحماية الحقوق والحريات ” نظمتها الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، أن القضاء اصدر قرارات قضائية معادية لحرية الرأي والتعبير على غرار ممارسة الرقابة المسبقة على المحتوى الاعلامي الممنوعة بنص الدستور من بينها منع التداول الاعلامي حول قضية التآمر على امن الدولة، فضلا عن المحاكمات التي تتم في حق الصحفيين والمحامين وغيرهم وفق مقتضيات المرسوم عدد 54، على حد تعبيره.
وقال الجلاصي ان الندوة المنعقدة اليوم ستصدر وثيقة اعلان تونس حول مجالات تدخل الاعلام والقضاء في حماية الحقوق والحريات، وستكون موجهة للرأي العام، وستطالب بتوفير الضمانات اللازمة للحقوق والحريات وحرية الاعلام والتعبير من بينها اعتماد المرسوم 115 الذي يضمن حرية الراي والتعبير وقضايا النشر، فضلا عن الضمانات القانونية الاخرى واستقلال القضاء.
وتابع الجلاصي ان وثيقة اعلان تونس ستكون رسالتها واضحة وهي في حال لم يكن القضاء والاعلام متضامنان ويعملان متحدين على ضمان حرية الرأي والتعبير وحق المواطن في الاعلام، فان وضعية الحقوق والحريات وحرية الرأي والتعبير ستكون اكثر كارثية من الوضع الراهن الذي تمر به هذه الحقوق اليوم في تونس وفق تعبيره.
الحبيب وذان
المصدر : موزاييك ف م
