قالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إنّها تتابع بـ “انشغال كبير”، إقدام النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، على الاحتفاظ بالصحفي، غسّان بن خليفة، مؤسّس موقع “انحياز”، لمدّة خمسة أيّام، قابلة للتمديد، وذلك بعد تسجيل فريق الدفاع “خروقات إجرائية وشكلية بالجملة رافقت عملية الإيقاف، من مداهمة لمنزل غسّان ومنزل والديه، دون الاستظهار بأذون قضائية والتلاعب به (طيلة يوم أمس الثلاثاء) بين الفرق الأمنية المختلفة ووكلاء الجمهورية، دون سماعه والسماح لفريق الدفاع بمقابلته”.
وقد عبّرت نقابة الصحفيين، في بيان لها اليوم الأربعاء، عن “إدانتها الشديدة للإيقاف التعسفي لغسّان بن خليفة والاحتفاظ به دون موجب”، وذلك بعد اطّلاعها على ملف القضيّة والسماع الذي تمّ في ساعة متأخرة من الليل، وبعد الوقوف على خلو ملف الصحفي من أيّ أدلة أو قرائن تدينه أو تضعه محلّ شبهة وانتفاء مجرّد إمكانية قيامه بجريمة أو أيّ علاقة بالإرهاب أو أي صفحات مشبوهة”.
وطالبت في هذا الصدد بـ “الإفراج الفوري عنه ومحاسبة كلّ من ساهم في التنكيل به وبعائلته”، مستنكرة “استسهال النيابة العمومية إصدار بطاقات الإيداع في حق المواطنين والصحفيين، دون أن تكون هناك شبهات قوية أو أركان جريمة، في حين يتمتع النافذون والفاسدون بأقصى درجات الحماية ويتابعون قضاياهم في حالة سراح، مهما كانت خطورتها”.
وفي جانب آخر من بيانها ذكّرت النقابة بأنّ غسّان بن خليفة وغيره من زملائه الصحفيات والصحفيين وكذلك المدونين والنشطاء والحقوقيين، “يتعرّضون يوميا لحملات تشويه وتهديد وسحل إلكتروني تقوم بها صفحات محسوبة على السلطة، دون أن يتّخذ فيها القضاء أيّ إجراءات، رغم رفع العديد من الشكاوى في الغرض، وهو ما يؤكّد أنّ السلطة توظّف الأجهزة الأمنية والقضاء وتحركها في قضايا بعينها، دون أخرى”.
وقد دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عموم المدافعين عن حرية الصحافة والتعبير والحقوق والحريات واستقلالية القضاء، إلى “التجنّد للدفاع عن معاقل الحرية والتشهير بالممارسات القمعية والتنكيل بالمواطنات والمواطنين والتصدي للسياسات الرجعية التي توظف أجهزة الدولة بصورة انتقائية وانتقامية لقمع المخالفين”، حسب نصّ البيان.
المصدر : موزاييك ف م
