أوضح المحامي نعمان مزيد، رئيس فرع صفاقس الجنوبية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنه لم يعد يحق لرئاستي الجمهورية والحكومة اللجوء إلى التسخير خلال إضراب القطاع العام الذي انطلق العمال في تنفيذه اليوم الخميس 16 جوان 2022.
وأضاف مزيد أن إعلان التسخير يجب أن يتم قبل يوم أو يومين من موعد الإضراب، طبقا للقانون.
وأشار إلى أنّه كان على رئاستي الجمهورية والحكومة التدخل في بعض القطاعات الحيوية واللجوء إلى التسخير في الوقت المناسب حتى لا تتضرر مصالح المواطنين الاستعجالية، وفق تصريحه لديوان..
المصدر : الصريح
