تداولت مؤخرا صفحات التواصل الاجتماعي في تونس نقاشات في علاقة بحماية المعطيات الشخصية حول قانونية قيام مؤسسات اقتصادية بوضع على ذمة العموم عبر موقع واب المعطيات المتعلقة بالسيارات والشاحنات المسجلة لدى الوكالة الفنية للنقل. واعتر ناشروا هذه التعاليق أن ذلك غير قانوني ولا يمكن أن تكون هذه المعلومات متاحة للعموم.
في هذا السياق، أفادت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، في بلاغ صادر عنها، أن “هذه الوكالة قد قامت سابقا بطلب رأي الهيئة حول مدى مطابقة وضع على ذمة العموم شهادة في وضعية عربة مسجّلة في قاعدة البينات مع المنظومة القانونية لحماية المعطيات الشخصية”. واضافت الهيئة أنها أصدرت في هذا الصدد رأيها عدد 21/03-257 بتاريخ 5 ماي 2021 والذي أقرت فيه بأن المعطيات ذات الطابع العام لا تعدّ معطيات شخصية ولا تدخل بالتالي تحت نظام حماية المعطيات الشخصية إذ أن المعطيات الشخصية قد تم تعريفها بالفصل 4 من القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 على أنها «… كل البيانات مهما كان مصدرها أو شكلها والتي تجعل شخصا طبيعيا معرّفا أو قابلا للتعريف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة …” وأما المعطيات المدرجة بالشهادة تتعلق بمعطيات عامة للعربة وخاصياتها الفنية وعدد المالكين السابقين ووضعيتها الإدارية ولم تجد الهيئة من بينها ما يسمح بالتعرّف على هوية مالكها. تبعا لما سبق بيانه تكون الوكالة الفنية للنقل البري محقة في إتاحة هذه الشهادة للغير بالمعطيات المبينة بالنموذج المرسل إلينا.
أما في خصوص الوقائع التي كانت سببا للتفاعلات المذكورة فإن الموقع المتاح تحت العنوان www.vidange.tn
قد قام بإجراءاته القانونية لدي الهيئة قبل تشغيله. ولقد تثبتت الهيئة من احترام المسؤولين عن المعالجة لمقتضيات القانون التونسي في الحصول على هذه المعطيات وتأمينها والسماح للأشخاص المعنيين من ممارسة حقوقهم. وقام الموقع بالتنصيص على “إنّ هذا الموقع الالكتروني متحصّل على ترخيص من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية لاستعمال المعلومات المتعلّقة بالعربات” وذلك في الصفحة التي عنونت “التنصيصات القانونية””.
كما أشارت الهيئة الى انه في إطار مهمتها التثقيفية في هذا المجال ارتأت اصدار توضيح حول الإشكالية المطروحة رغم تحرجها من أن هذا التدخل سيقوم بعملية إشهار عرضي لمؤسسة اقتصادية لكنه يكون من المهم للهيئة أن تعلم الرأي العام بالتعاملات الفضلى للمسؤولين عن المعالجة وإذا لزم الأمر التنديد بالخروقات التي تبلع إلى علمها.
وواصلت الهيئة في بلاغها بالقول: “إن المؤسسة المعنية ETL Technology أثبتت في تصريحها المقدم للهيئة بتاريخ 4 ماي 2021 وفي مطلب الترخيص في معالجة معطيات التواصل المقدم بتاريخ 19 أفريل 2021 قانونية الحصول على هذه المعطيات والتزمت بالسماح للأشخاص المعنيين من ممارسة حقوقهم. وتحصلت على قرارات قبول هذه المعالجة من الهيئة في جلسة مجلسها بتاريخ 11 جوان 2021.
ويكون من المفيد التأكيد أن الوكالة الفنية للنقل طبقا للأمر الحكومي عـدد 1184 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2016 والمتعلّق بضبط المعاليم الراجعة للوكالة الفنيّة للنّقل البرّي مقابل الخدمات التّي تسديها ينص في فصله الأول أنه “حدّدت المعاليم … والراجعة للوكالة الفنيّة للنّقل البرّي مقابل الخدمات التّي تسديها كما يلي: … و ـ معاليم الخدمات المتعلّقة بتسليم معطيات من السجل الوطني للعربات ورخص السياقة : المعلوم بالدينار : اشتراك سنوي 1.180,000 …”. وتبعا لذلك تكون الوكالة محقة في تسليم هذه المعطيات المتعلقة بالعربات في إطار اشتراك سنوي. وهو ما انتفعت به قانونا الشركة المذكورة وقدمت في ذلك الفاتورة التي تثبت خلاصها تلك المعاليم للوكالة بتاريخ 12 مارس 2021.
وتبعا لذلك قامت الهيئة بالتحقق أنه ما سيتم نشره عبر قاعدة البيانات المتحصل عليها ينحصر في المعطيات التقنية المتعلقة بالعربة دون افشاء هوية المالك لها. وتكون أذا الشركة لم تخالف قواعد حماية المعطيات الشخصية.
وللعلم فهو ما تقوم به مؤسسات مماثلة في دوال حامية للمعطيات الشخصية على غرار ألمانيا أو فرنسا (https://siv-auto.fr) كما تؤكد الهيئة أن هذه المعطيات تتعلق بأمتعة وممتلكات يجب إتاحتها للعموم لارساء أكثر ثقة في التعاملات بين الشاري والبائع. وهو ما يقوم به أيضا في تونس الديوان الوطني للملكية العقارية على الخط في ما يتعلق بالرسوم العقارية في احترام تام للقانون التونسي الحامي للمعطيات الشخصية”.
المصدر : الصباح نيوز
