تتواصل أشغال الندوة الدراسية لقسم الدواوين والمنشآت العمومية حول حوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية المنعقدة بالحمامات الجنوبية.
وفي الحصة الصباحية من أشغال اليوم قدم وفد ممثل لرئاسة الحكومة مبررات مشروع تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 .
وفي هذا السياق أكد جميع المتدخلين من ممثلي الحكومة أن رئيس الجمهورية هو من يحدد التوجهات العامة للحكومة وللدولة وفق ما نص عليه دستور 2022.
وقال المتحدث باسم الوفد إن مشروع تعديل القانون يندرج ضمن تطبيق اللافتة التي وضعها رئيس الجمهورية حول الدفاع المقدرة الشرائية للمواطن وضمان الدور الاجتماعي للدولة وفي هذا الإطار يتنزل مشروع تعديل القانون عدد 9 لسنة 1989 .
كما تم تقديم خلال هذه الندوة عرضا لقائمة تتكون من عشر مؤسسات مردوديتها سلبية مقابل عشر مؤسسات مردوديتها إيجابية من ضمن المؤسسات المعنية بالاصلاح أو التصفية . ولم يقدم الوفد الحكومي في عرضها التفسيري لمشروع تعديل القانون عدد 9 قائمة بالمؤسسات الاستراتجية وغير الاستراتجية وفق ما طلب اتحاد الشغل بل اكتفى بعرض عينة من ذلك.
وفي ذات العرض المقدم من الطرف الحكومي تم الكشف لأول مرة عن قيمة دين المؤسسات العمومية لبعضها البعض والبالغ 9000 مليون دينار وهو رقم لأول مرة يطلع عليه الرأي العام وكذلك المركزية النقابية.
في حين يبلغ حجم خسائر المؤسسات 5000 مليون دينار بما يشكل فارقا إيجابيا قيمته 4000 مليون دينار إن تم استخلاص ديون المؤسسات لبعضها البعض على غرار ما تم عبر اصدار مرسوم لفائدة استخلاص دين اتصالات تونس .
وعقب اتحاد الشغل عبد مسير أشغال الجلسة صلاح الدين السالمي الذي توجه بالقول للوفد الحكومي لما لا يتم تعميم المرسوم واستخلاص ديون المؤسسات العمومية المتخلدة بذمة مؤسسات عمومية أيضا.
كما عبر عدد من المتدخلين عن رفضهم حديث الطرف الحكومي أن تنقيخ القانون عدد 9 وليد الفترة الحالية.
وأكد ممثلي الاتحاد أن محاولات تنقيح القانون الذي سيسمح بتقليص مساهمات الدولة في المنشآت العمومية والتفريط في البعض الاخر هي محاولات قائمة منذ حكومة يوسف الشاهد وتم إحياؤها تطبيقا لإملاءات صندوق النقد الدولي.
*سهام عمار
المصدر : موزاييك ف م
