-طلب الصادق بلعيد من المشاركين في الحوار إعداد صفحتين في 72 ساعة شبيه بالفرض المنزلي
-سعيد يقول جلسات البرلمان كانت في الغرف المظلمة بينما هي مباشرة ولا نعلم ماذا يحدث في جلسات الحوار
وصف نبيل حجي القيادي في التيار الديمقراطي في تصريح لـ”الصباح نيوز” ثاني جلسات الحوار الوطني المُقرّر إجراؤها يوم غد السبت 11 جوان بـ “المضحكة” .
وقال حجي إن السياسيين والصحفيين والرأي العام لا يعلمون بصفة رسمية قائمة المشاركين في الحوار الرسمي وكل مرة يقع إدراج اسم وحذف آخر.
أين اللجنة القانونية بعد رفض عمداء كليات الحقوق المشاركة في الحوار؟
وبخصوص لجنة الشؤون القانونية التي رفض عمداء كليات الحقوق المشاركة فيها، وهي اللجنة التي ستوكل إليها مهمة إعداد مشروع الدستور، منطقيا إنتهت بما أن العمداء لم يغيروا رأيهم رفضوا الإنضمام للحوار، مُبينا أن هذه اللجنة قد ألغيت قبل حتى أن تنطلق في أعمالها.
وبخصوص اللجنة الثانية وهي اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ذكر أنه بعد تمسك الإتحاد العام التونسي بعدم المشاركة، أصبح رئيس اللجنة عميد المحامين إبراهيم بودربالة يدعو من يشاء، رغم أنهم ليسوا أعضاء رسميا ولم ترد أسماؤهم بشكل قانوني ولا يمكنه التدخل بالتالي في هذا الشأن.
جلسات مجلس النواب والتأسيسي كانت مباشرة وفي العلن ..
وتابع بالقول “رئيس الجمهورية كان يوجه لومه في خطاباته إلى المجلس التأسيسي ومجلس نواب الشعب ويصف الدستور بدستور النهضة، وبأنه رُسم في الغرف المظلمة، بينما كانت المداولات في العلن ومباشرة والإعلام يرصد تدخلات وموقف وتصويت كل نائب ثم تصدر تباعا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بينما في الوقت الحاضر لا نعرف ماذا يحدث بالضبط من نقاشات داخل جلسات الحوار الوطني”.
فرض المنزلي
وفيما يتعلق بطلب الصادق بلعيد الرئيس المنسق للهيئة الاستشارية من أجل تأسيس جمهورية جديدة، من كل مشارك في الحوار الوطني إعداد وثيقة من صفحتين في ظرف 72 ساعة تتضمن تصوراته ومقترحاته لتونس في 40 سنة القادمة قال مُحدثنا “إن هذا أشبه بفرض منزلي، ولا نعلم كيف ستكون آلية التصويت على المقترحات، هل سيكون القرار للصادق بلعيد، أو بالتصويت أو غيرها من الآليات”.
وتطرّق نبيل حجي إلى أن المرسوم المتعلق بالحوار الوطني سيكون استنادا لمخرجات الاستشارة الوطنية، لكنه من الملاحظ أنه لم يقع الاعتراف بهذه المخرجات وأخذها بعين الإعتبارإلى الآن .
وأضاف قائلا “من قرّر من يمثل التونسيين في إعداد مسودة للدستور الجديد، المشاركون كعماد الحمامي وحاتم العشي ومنجي الرحوي كانوا إما وزراء أو نواب خلال العشرية الفارطة التي يريد رئيس الجمهورية القطع معها، باسم من يكتبون الدستور ومن يمثلون؟”.
وذكر أن المشاركين وهذه الجلسات وقع جمعهم لتجميل المشهد السياسي بينما الدستور جاهز.
وبخصوص ضغط الوقت، بما أن الإستتفاء سيقع تنظيمه يوم 25 جويلية، عبر حجي عن استغرابه من بقاء فقط 3 أيام على عرض اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية تقريرها النهائي، قبل تاريخ 13 جوان.
وتابع بالقول “العملية كلها عبثية ومهزلة”.
درصاف اللموشي
المصدر : الصباح نيوز
