بعد عناء طويل ومصاريف كبيرة تكبدتها الدولة قبل انتفاضة 2010 للترويج للسياحة التونسية في شتى أنحاء العالم، ونجحت في ذلك ولو بصعوبة نظرا للمنافسة الشرسة مع بعض الجيران ودول حوض المتوسط….
وكانت سمعة تونس العالية تسبق وزارة السياحة وتسهل لها ترويج المنتوج السياحي في الخارج حتى أصبحت بلادنا الوجهة السياحية المحبذة للسوق الفرنسية و البريطانية و الالمانية، و بأقل درجة الروس والاوكران….
أزمة كورونا
لكن تجري الرياح بما لا تشتهي سياحتنا ،حيث داهمتنا جائحة كورونا على حين غرة وفعلت ما فعلت وشلت جميع مرافقنا السياحية ومازالت تعاني من تبعاتها إلى يومنا هذا آملين في العودة إلى المسار العادي و التعافي شيئا فشيئا بعد الأخبار السارة عن موسم سياحي واعد…
لكن الله ابتلانا بمسؤولين لا يعترفون الا بلغة الهدم مع حقدهم الدفين على كل مستثمر أو باعث سياحي، وما شاهدناه في سوسة وفي الحمامات وربما في أماكن اخرى يبعث على الريبة والانشغال على حال السياحة في البلاد بعد رواج فيديوهات توثق عمليات هدم عديد المشارب والبنايات الشاطئية من قبل عدد من السياح الأجانب و تناقلتها وسائل الإعلام الاجنبية، ورغم أننا مع تطبيق القانون على الجميع فإننا نعارض توقيت تطبيقه لأنه ينعكس على سمعة البلاد و على اقتصادها في وقت انطلقت حملة الحجوزات للوجهة التونسية، كمن وضع إصبعه في عينه، وهذا الأمر يتطلب دراية بتسيير شؤون الدولة ومؤسساتها وهذا مفقود لدى حكام البلاد طيلة العشرية السابقة وفي وقتنا الحالي،
صمت غريب
والأغرب من ذلك هو صمت وزارة السياحة على كل ما يحدث رغم تشكيات أصحاب النزل والمطاعم الراجعين بالنظر لها، لكن لا حياة لمن تنادي ولم نرى إلا اصوات البلديات التي تطالب بوقف عمليات الهدم في الوقت الحاضر إلى ما بعد الموسم السياحي و إيجاد الحلول المناسبة لتسوية الوضعيات الممكن تسويتها بعيدا عن ظاهرة الحقد و الثأر وليّ الذراع لأن الباعث السياحي هو تونسي وليس عدوا كما يتصوره بعض المسؤولين الذين جاءت بهم الصدف…
فرض وسنّة!
ومثالنا وكالة حماية الشريط الساحلي و المعهد الوطني التراث الذان يكيلان بمكيالين في التعامل مع بعض الوضعيات المنتشرة في سواحل ولاية نابل في كل من الحمامات و نابل و قربة و منزل تميم وقليبية والهوارية و قربص وكل منهما يغني على ليلاه بعد رفضهم تسوية وضعيات عدد من المنتصبين منذ سنوات طويلة بتعلة تهيئة المناطق الاثرية، لكن في الحقيقة هي نزولا عند شهوة بعض المسؤولين الذين يحاولون ترسيخ مقولة ” واحد فرض والآخر سنة “إضافة إلى وجود مشارب شاطئية موسمية على طول الشريط الساحلي لولاية نابل تقتات منها عائلات كثيرة دارت عليهم الاقدار وحطت بهم السبل بعد ركود تام دام سنتان و نيف من جراء جائحة كورونا وتعنت الإدارة برفض تمكينهم من رخص الانتصاب و بعضهم ملاحق من الجهات القضائية لعدم قدرتهم على الايفاء بالتزماتهم المالية سوى مع المزودين أو في حياتهم الخاصة كتأجير المنازل وتوفير لقمة العيش لأبنائهم وذويهم من كبار السن و المرضى…
نطالب بحلول عادلة
وعلم الصريح أون لاين أن كل المنتصبين في شواطئ مدينة الهوارية وقليبية و حمام الغزاز مصممون على الدفاع عن حقوقهم مهما كانت الظروف وهم مستعدون للتفاعل مع أي مسؤول محلي أو جهوي يتفهم مشاكلهم لحين تسوية وضعيتهم بصفة دائمة على طريقة ‘لا يجوع الذئب ولا يشتكي الراعي’…
وللتذكير فإن هؤلاء المنتصبين في الشريط الساحلي وخاصة اصحاب المؤسسات السياحية هم مساهمون بقدر كبير في الحفاظ على نظافة البيئة والمحيط ويخصصون عمالا لتنظيف ما يخلفه زوار هذه المواقع في رحلاتهم المنتظمة وتوفير بيوت الراحة لهم لقضاء حاجاتهم البشرية في ظل غيابها في المناطق الاثرية و الشاطئية، ولذلك يطالب هؤلاء من كل المسؤولين النظر في ملفاتهم بكل جدية وتسوية وضعياتهم حسب القانون والتراتيب الجاري بها العمل في ظل دولة البناء لا دولة الهدم…
عزوز عبد الهادي
المصدر : الصريح
