أكدت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي تفاقم ظاهرة ‘تقتيل النساء’ في الفترة الأخيرة والتي فسّرتها باشتداد الأزمة الإقتصادية والاجتماعية، مضيفة أن هذه الأسباب لا تبرر ارتفاع منسوب العنف وخاصة الأسري.
وانتقدت الزغلامي في تصريح لموزاييك غياب التعاطي الجدي مع ارتفاع منسوب العنف المسلط على النساء من قبل السلطات وخاصة من قبل الوزارات المعنية بايجاد الحلول والتي حددتها في وزارات العدل والأسرة والمرأة والداخلية .
كما استغربت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات عدم عقد مجلس وزراي حول ظاهرة تقتيل النساء رغم وقوع ضحايا للعنف الزوجي بمعدل مرة على الأقل أسبوعيا منذ بداية السنة الحالية.
وأشارت نائلة الزغلامي إلى أن عدد ضحايا قد بلغ 15 قتيلة منذ بداية سنة 2023 في ظل صمت أجهزة الدولة التونسية.
وأفادت الزغلامي بأن الإفلات من العقاب في جرائم العنف ضد النساء ساهم في تفاقم هذه الظاهرة مؤكدة ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم وتحميلهم المسؤولية الكاملة والتنديد بهم حتى لا يتم التطبيع مع هذا العنف المهدد للأسرة والمجتمع.
وأكدت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات ضرورة العمل في الفترة القادمة على توفير الحماية للناجيات من الموت داعية وزارة العدل إلى تحمل مسؤولياتها والتعاطي بشكل جدي مع مطالب الحماية وتفعيلها وتخصيص ميزانية كافية من قبل الحكومة بهدف معاضدة النساء ضحايا العنف وتكوين القضاة والفرق الأمنية المختصة بمناهضة العنف ضد النساء.
كريم وناس
المصدر : موزاييك ف م
