ندّدت نائلة الزغلامي رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 10 أكتوبر 2022 بما اعتبرته ”تدهور وضعية الحقوق والحريات في تونس”، مشيرة إلى وجود محاولات لتكميم الأفواه عبر إصدار مراسيم وايقافات في صفوف النشطاء والنشيطات في المجال الحقوقي وعديد الشبان والشابات في عدة جهات من البلاد ” .
وقالت: ”السلطة السياسية بصدد تدجين المحاماة كما سبق ودجّنت القضاء في الفترة السابقة”.
واعتبرت نائلة الزغلامي أن المرسوم 54 فيه تضييق على حرية التعبير، رغم أن الجمعية مع تطبيق القانون وتدافع على الدولة المدنية لكن عندما يصبح القانون أداة لتكميم الأفواه فإنها لن تسكت عن ذلك.
قضية حياة جزار وأيوب الغدامسي
وتحدّثت ضيفة ميدي شو عن إحالة الحقوقية وعضو الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات حياة جزار وعضو فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المحامي أيوب الغدامسي، على مكتب التحقيق من أجل ”تهم هضم جانب موظف عمومي”، عندما كانا بصدد الترافع عن موكلهما أمام هيئة قضائية وبزي المحاماة.
وقالت:” إحالة محاميين على التحقيق جراء مرافعتهما دفاعا عن موكليهما خطوة خطيرة ويعد في حد ذاته خرقا واضحا للمرسوم عدد 79 لسنة 2011 الذي يمنح الحصانة للمحامي اثناء مرافعته.”
واعتبرت أن هذه التهمة مخالفة لأبسط المعايير الوطنية والدولية لحق الدفاع الذي يضمن المحاكمة العادلة للمتقاضين.
الانتخابات التشريعية
وأعلنت نائلة الزغلامي عن مقاطعة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات للانتخابات التشريعية ، اعتبارا لأن مرسوم الانتخابات أقصى عن عمد إقصاء النساء والشباب وحاملي الإعاقة من حق الترشّح، وفق قولها، واعتبرت أنّ هذه الفئات جزء من المجتمع التونسي ومن حقهم أن يكونوا موجودين في القرار التشريعي، وفق تصريحها.
وقالت: ” لن نكون مكملات ومزكّيات وما ستفرزه الانتخابات التشريعية لن يمثل الحركة النسوية”.
المصدر : موزاييك ف م
