قالت نائبة ممثلة مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتونس سمر خميس، اليوم الخميس، في تصريح لـ”الصباح نيوز” على هامش إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة في تونس تحت شعار “ضرورة حماية حرية التعبير والصحافة في ظل مخاطر العودة إلى الوراء” الذي نظمته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، إن مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتونس يتابع التطورات في تونس على أصعدة عدة بما في ذلك ما يتعلق بحرية التعبير والإعلام وحق الحصول على المعلومة.
وذكرت خميس أن هناك أدلة تشير لوجود ظروف غير مواتية للصحفيين والصحفيات للقيام بعملهم بشكل حر وسليم وبدون أن يتعرضوا للخطر أو لعداء لمجرد أنهم قاموا بعملهم الصحفي.
كما أضافت أنه من خلال رصد المكتب للمعلومات والتحركات على مدى الفترات السابقة تبيّن لهم أن يوجد توجه في تونس، إلى أن هناك أكثر اعتداءات من قبل قوات الأمن على الصحفيين حينما يغطون على سبيل المثال الأزمات السياسية أو وباء كوفيد 19، أو التجمعات السلمية، بالإضافة إلى ذلك تعرض عدد كبير من الصحفيين والصحفيات إلى الإحتجاز بشكل تعسفي، لافتة إلى أن هناك صحفيون يحالون إلى المحاكم الجزائية وأيضا إلى المحاكم العسكرية، مُشدّدة على أن كل هذه التوجهات والمؤشرات تؤدي إلى استنتاج إلى أن الظروف غير مواتية للعمل الصحفي وغير متلائمة مع القانون الدولي لحقوق الانسان وبالأخص العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية الذي يضمن حرية التعبير والرأي.
وفي سياق متصل، أكدت مُحدثتنا أن التشريعات التونسية يجب أن تكون متوافقة مع العهد المدني والقانوني الدولي.
وتابعت بالقول “نرى أن التشريع غير ملائم، ونحن واكبنا في السابق عملية ملائمة للتشاريع مع المعايير الدولية ولم ينته هذا المشروع، كما توجد مراسيم جديدة مناقضة للمعايير الدولية خاصة التي صدرت في سبتمبر 2021، ونُشدّد تأكيدنا على أن أي مرسوم يجب أن يكون متلائما مع التزامات تونس مع القانون الدولي”.
درصاف اللموشي
المصدر : الصباح نيوز
