طالبت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 للاعلان عن التحركات القادمة للحزب، رئيس الجمهورية قيس سعيد بتطبيق القانون في ما يتعلق بعرض مشاريع قوانين المالية وضبط السياسات العامة للدولة والخيارات العامة للحكومة وضبط ونشر مشروع قانون الميزانية التكميلي لسنة 2022 والخطوط العريضة لمشروع قانون الميزانية لسنة 2023 في أجل أقصاه 15 أكتوبر الجاري للرأي العام.
وشددت موسي على أنه طبقا للقانون الأساسي للميزانية لسنة 2019 لا بد أن يدخل مشروع الميزانية للسنة المقبلة مجلس النواب قبل 15 أكتوبر وعلى اعتبار غياب مجلس نواب فلا بد أن ينشر القانون للشعب.
كما تطالب موسي خلال مراسلة وجهتها الى رئيس الجمهورية بنشر برنامج الاصلاحات المعروض على صندوق النقد الدولي مفصلا وعدم اثقال كاهل الشعب بالقروض بالاضافة الى مطالبتها رئيس الدولة بالتوجه بخطاب مباشر الى الشعب التونسي يبدي فيه موافقته وعلمه ببرنامج الاصلاحات المعروض على صندوق النقد الدولي ويشرح فيه كيفية تطبيق هذه الاصلاحات على أرض الواقع.
وأعلنت موسي أن الحزب في صورة عدم تلقي أجوبة سيتوجه مباشرة لصندوق النقد الدولي بمراسلة يطالب فيها بنشر وثيقة الاصلاحات التي قدمتها الحكومة.
المصدر : موزاييك ف م
