أثارت زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمس الخميس 14 سبتمبر 2023 إلى البنك الوطني الفلاحي الكثير من الجدل، بعد كشفه لجملة من التجاوزات في المعاملات البنكيّة.
حيث استعرض رئيس الدولة ملفا يتعلّق بقروض بملايين الدنانير منحها البنك لغير مستحقيها دون ضمانات في خرق للقانون وإهدار للمال العام.
وبالعودة إلى تاريخ البنك الوطني الفلاحي (Banque nationale agricole)، فقد تأسس تحت اسم البنك القومي التونسي في غرّة جوان 1959 باسم برأس مال قدره 0.4 مليون دينار، ثمّ اتحد مع البنك القومي للتنمية الفلاحية في 24 جوان 1959 ليصبح اسمه البنك القومي الزراعي قبل أن يغير اسمه إلى البنك الوطني الفلاحي.
ووافق مساهمو البنك الوطني الفلاحي المدرج ببورصة تونس سنة 2019، على زيادة رأسماله إلى 320 مليون دينار تونسي.
وحقق البنك نمواً في إيراداته التشغيلية السنوية بنسبة 20.73%، عن عام 2018، لتصل إلى 536.43 مليون دينار، مقارنة بنحو 444.31 مليون دينار في عام 2017.
ويذكر أنّ وكالة “كابيتال إنتليجنس” للتصنيفات الائتمانية قد صنّفت القوة المالية للبنك الوطني الفلاحي (BNA) عند درجة “‘+b”، بنظرة مستقبلية مستقرة في 2020.
من تمويل الأنشطة الفلاحيّة إلى تمويل الأنشطة التجاريّة والصناعيّة
حسب آخر تقرير لمحكمة المحاسبات حول نشاط البنك الوطني الفلاحي فقد بلغ حجم تدخّل البنك في مجال تمويل الاستثمارات الفلاحيّة خلال فترة المخطط العاشر 98 م.د على موارده الذاتيّة و63 م.د من ميزانيّة الدولة.
وتمثّل التمويلات على ميزانيّة الدولة 39% من جملة قروض الاستثمار أمّا التوجّهات الاستراتيجيّة الوطنيّة فقد استهدفت تقليص هذه النسبة إلى حدود 32% في موفّى المخطّط العاشر.
ولوحظ في هذا الخصوص أنّ عددا من فروع البنك شهدت خلال الفترة 2002-2006 نشاطا محدودا نوعا ما في تمويل المشاريع المتلائمة مع الخصوصيّات الفلاحيّة للمناطق المنتصبة بها سواء تعلّق الأمر بغراسة الأشجار المثمرة أو بتربية الماشية أو بتجهيزات الرّي.
كما تبيّن أنّ التمويلات الموجّهة للفلاحة البيولوجيّة مازالت متواضعة وأنّ حجم القروض الموجّهة للفلاحة السّقويّة سجّل تراجعا بالرّغم من التطوّر الذي عرفته المساحة الجمليّة للمناطق السقويّة ومن أهمّيّة المنح التي أسندتها الدّولة بهدف تطوير هذه الفلاحة.
وتبيّن أنّ 7,8% من العلاقات دون اعتبار المنشآت العموميّة تستأثر بأكثر من 80% من التعهّدات الصناعيّة والتجاريّة في موفّى سنة 2007 مقابل 10 % في سنة 2002 وذلك بالنسبة إلى الحرفاء الذين تتجاوز تعهّداتهم 20 أ.د.
واتّضح أنّ بعض الحرفاء تمتّعوا بقروض طويلة ومتوسّطة المدى في مجال البعث العقّاري تجاوزت قيمتها النّسبة القصوى للتمويل المضبوطة بمنشور البنك المركزي في حدود 70% من كلفة المشروع.
وخلافا للتراتيب مكّن البنك بعض الحرفاء من قروض المساهمات خلال الفترة 2002-2007 بقيمة 40 م.د دون اللجوء إلى شركات الاستثمار ذات رأس مال متغيّر، وفق آخر تقرير لمحكمة المحاسبات حول نشاط البنك الوطني الفلاحي.
المصدر : موزاييك ف م
