من بينهم أمنيون وموظفون: الاحتفاظ بـ28 شخصا في سيدي بوزيد من أجل شبهات فساد
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، مساء اليوم الاثنين، بالاحتفاظ بـ28 شخصا و11 شخصا في حالة تقديم و12 شخصا في حالة تفتيش و25 شخصا في حالة سراح من بينهم إطارات أمنية وموظفين عموميين من أجل شبهات فساد في قضية المتهم الرئيسي فيها بائع مشروبات كحولية بالجهة، وفق ما أفاد به المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، جابر غنيمي.
وبين الغنيمي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن التهم المنسوبة للمحتفظ بيهم تتمثل في غسيل الأموال والمشاركة في ذلك، وتكوين عصابة مفسدين بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك، والإرشاء والارتشاء والتحيل، وافتعال شهادة إدارية، واستغلال موظف عمومي بصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها في نفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب القانونية، وإفشاء السر المهني، وجريمة ترك واجب القاء القبض على متهم، واستغلال نفوذ، وتهم جبائية خاصة بالمتهم الرئيسي، تتمثل في عدم إصدار فواتير بشأن عمليات بيع بمقتضى التشريع الجبائي ومن أجل مسك حسابية مزدوجة ومن أجل التحيل الجبائي.
وأضاف أن الذين تم الاحتفاظ بهم من بينهم مدير جهوي للتجارة ورئيس مصلحة وقابض مالية ومندوب سياحة وإطارات أمنية وعدد من باعة الخمر والمتهم الرئيسي، ومن بين الذين تمت إحالتهم في حالة تقديم والي سابق ومدير جهوي للتجارة وعدد من الامنيين كما أدرج 12 شخصا اخرين بالتفتيش، وبذلك وصل عدد المتهمين في هذه القضية إلى 76 شخصا ولا تزال الابحاث متواصلة لكل من سيكشف عنهم البحث.
وتابع أن موضوع القضية انطلق إثر تعهد النيابة العمومية في البحث في شكاية مفادها أن المتهم الرئيسي، وهو بائع مشروبات كحولية بالجهة يتولى القيام بعمليات مخالفة للقانون في إطار الاتجار بالمشروبات الكحولية، وتبين على ضوء الأبحاث أن المتهم ارتكب عددا من شبهات غسيل الأموال وممارسة الاتجار بالمشروبات الكحولية خارج الإطار القانوني وعمليات إرشاء وارتشاء تورط فيها عدد من المسؤولين في بعض الإدارات الجهوية، إضافة إلى جريمة في الابتزاز لعدد من الموظفين العموميين، وقام المتهم أيضا بعملية تسجيل عملية إحالة حصص عينية بطريقة غير قانونية وكذلك متهم بانتفاعه بالروابط التي تجمعه بالموظفين بشكل غير قانوني.
في نفس السياق
آخر الأخبار
المصدر : تونيسكوب
