أسفر انعقاد المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين بحضور ممثلين عن الهياكل القضائية النقابية والجمعياتية عن جملة من القرارات التصعيدية اهمها تعليق العمل بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية لمدة أسبوع قابلة للتجديد وذلك بداية يوم الاثنين 6 جوان 2022 باستثناء قضايا الإرهاب المتأكدة والاذون بالدفن فضلا عن دعوة القضاة إلى عدم الترشح إلى الخطط والوظائف القضائية الشاغرة بموجب أمر الاعفاء كعدم تعويض القضاة المعفيين والقيام بالاعمال الموكولة إليهم ودعوة القضاة العدليين والاداريين والماليين إلى عدم الترشح إلى عضوية الهيئات الفرعية للانتخابات.
كما تقرر ايضا تنفيذ اعتصام مفتوح بكل مقرات الهياكل القضائية فضلا عن دعوة الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف وكلاء الجمهورية الى عدم الالتزام بالتعليمات غير القانونية الموجهة إليهم من وزيرة العدل واحداث هيئة
تنسيقية تضم مختلف الهياكل الممثلة للقضاة لاتخاذ القرارات اللازمة وفقا لتطوير الأوضاع.
وكان رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي أكد في ختام الجلسة الطارئة بأن الاضراب سيشمل القضاء العدلي والمالي والاداري، باستثناء النظر في القضايا المتصلة بالارهاب على مستوى النيابة العمومية، وإصدار الأذون بالدفن.
وأضاف أنه تم خلال الجلسة الطارئة لجمعية القضاة التونسيين، التي حضرها قرابة أكثر من ألف قاض، مناقشة قرار رئيس الدولة باعفاء 57 قاضيا، والتعبير عن “الرفض القطعي” لهذا القرار، مذكرا بالموقف الثابت لجمعية القضاة والهياكل القضائية “الرافض” لحل المجلس الأعلى للقضاء باعتباره “مجلسا شرعيا”، وفق تعبيره.
في المقابل شهدت الجلسة الطارئة تداول ممثلين لأبرز الهياكل النقابية والجمعياتية للقضاة على اخذ الكلمة و عبروا خلالها عن تضامن المنتسبين اليها، واستعدادهم ل”النضال” ضد المراسيم الرئاسية القاضية بعزل 57 قاضيا وحل المجلس الأعلى للقضاء، ومحاسبة القضاة خارج الأطر القانونية والشرعية المتفق عليها، حسب ما جاء في كلماتهم.
وتم خلال الجلسة توجيه انتقاد للقضاة المساندين لاجراءات وقرارات رئيس الدولة، وفي مقدمتهم وزيرة العدل والقضاة المعينين في المجلس الاعلى المؤقت للقضاء، مشيرين الى ان “القاضي أصبح يحرم من ضمانات التقاضي ويعزل لمجرد شبهة، ويحرم من حقه في اللجوء الى المحكمة الادارية لانصافه”، و أن “رئيس الجمهورية يقوم باغتيال العدالة وينفذ مذبحة بأتم معنى الكلمة في سلك القضاء”.
وقدم عدد من القضاة المعزولين ضمن مجموعة ال57 ، خلال هذا الاجتماع الطارئ، شهادات عما تعرضوا له بسبب قرارات العزل. ورفعت في أرجاء قاعة الجلسة شعارات “الشعب يريد قضاء مستقلا” و”الشعب يريد قضاة لا رعاة” و “حريات حريات لا لقضاء العليمات”.
كما تناول الكلمة رؤساء وممثلون عن نقابات وجمعيات قضائية، وهي نقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الاداريين وجمعية القضاة الشبان وإتحاد قضاة محكمة المحاسبات وجمعية القاضيات التونسيات والرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسية روضة القرافي والعميد السابق للمحامين البشير الصيد، مؤكدين تضامنهم مع القضاة ضد القرارات والمراسيم الرئاسية المتعلقة بسلك القضاء.
المصدر : الصباح نيوز
